الاتحاد البرلماني الدولي يصادق بهانوي على بند طارئ لمحاربة جميع أشكال الأعمال الإرهابية

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور أكثر من 700 مندوبا من 127 برلمانا من بينهم المغرب، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية الأخرى.
وذكر بلاغ للبرلمان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا القرار، الذي تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا، حظي بإجماع كافة الوفود البرلمانية الأعضاء في الإتحاد لما يكتسيه من راهنية بالنظر للأعمال الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تتعمد قتل المدنيين الأبرياء، خاصة منهم النساء والفتيات والمسننين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتقويض فرص تحقيق التنمية المستدامة ناهيك عن تدمير ونهب الرصيد الثقافي والحضاري المسجل معظمه ضمن قوائم "اليونسكو" الخاصة بحماية الموروث الثقافي للإنسانية.
وأضاف ذات البلاغ أن لجنة الصياغة أقرت مقترحات تعديلات تقدمت بها الشعبة البرلمانية المغربية همت غالبيتها ضرورة السعي لتوفير الحماية للموروث الثقافي الإنساني المستهدف بالتدمير المتعمد والنهب المنتظم من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذا حماية المدنيين، خاصة منهم النساء والفتيات والمسنين، وذلك بعد للتصويت الإيجابي الذي عبر عنه الوفد البرلماني المغربي لصالح مقترح البند الطارئ، وبعدما سحبت الشعبة المغربية مقترحها على قاعدة إدماج مضامينه في البند الطارئ المعتمد.
وأقر برلمانيو العالم، خلال هذه الجلسة العامة، التي ترأسها صابر شودهري، رئيس الاتحاد، بأن الإرهاب لا يقتصر على دين أو جنسية أو مجموعة إثنية محددة بعينها، معربين عن قلقهم إزاء التهديد المستمر الذي يفرضه الإرهاب على السلام والأمن الدوليين.
كما شددوا على ضرورة رعاية المدنيين، ولاسيما منهم النساء والفتيات والمسنين، خاصة في البلدان التي تنشط فيها تنظيمات مثل (بوكو حرام وداعش).
وأوضح المصدر ذاته أن الوفدين المغربي والسعودي عبرا عن أملهما في أن يتم تحييد الدين الإسلامي الحنيف عن أي مواقف مسبقة أو صور نمطية أو أي توتر أو رهان في هذا المضمار، مؤكدان على أن الإسلام براء من كل هذه الأعمال الإرهابية التي تقترفها جماعات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا عبر العالم.
وأعرب الوفدين عن تحفظهما الشديد إزاء وصف تنظيم إرهابي ب "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والذي يمكن أن يمنح لتنظيم "داعش" الإرهابي صبغة مزيفة للشرعية التي يسعى بجميع الوسائل لاكتسابها من لدن الرأي العالم الدولي.
وحث القرار المعتمد البرلمانات الوطنية على أهمية سن قوانين ذات الصلة من شأنها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضغط على حكوماتها كي تتخذ إجراءات عقابية ضد ممولي تنظيمي داعش وبوكو حرام.
كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي في قراره إلى إقامة تعاون بين الدول، وبخاصة بين أجهزة الأمن والاستخبارات، بغية تيسير تبادل المعلومات، منوها إلى ضرورة أن تعتمد هيئات الأمم المتحدة تدابير طارئة لدعم بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى التي تحارب بوكو حرام.
وناشد الاتحاد البرلماني الدولي النواب، باعتماد استراتيجية مشتركة بشأن المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى الجماعات الإرهابية، والتصدي للدعاية والتجنيد عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.