ندوة بالبيضاء تقارب موضوع الملكية الصناعية كأصل لامادي لنمو المقاولات

نظمتها مجموعة 'لوماتان' بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية

استعرضت كورادو، في الندوة الثالثة لندوات مجموعة "لوماتان"، المنظمة أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية، حول موضوع "الملكية الصناعية، أصل لامادي في خدمة نمو المقاولات"، بعض التجارب التي انكبت على تحليل الرأسمال اللامادي، موضحة في مداخلتها، التي تمحورت حول "قياس وتقييم الأصول المادية"، أن الإقلاع الاقتصادي، الذي شهده العالم بفضل الثورة التكنولوجية خلال الثمانينيات، لم يكن له أن يحدث لولا الاستثمار الذي شهده ميدان البحث والابتكار، وأفضى إلى طفرة في الإنتاج والمردودية، لتبرز من خلال هذا النموذج أن هناك تكاليف لا تظهر، إلا أنها أساسية بل وتعتبر مدخلا لتحقيق النمو.
وأفادت أن الحسابات الوطنية للدول ومنذ سنة 1925، تأسست على احتساب مجموعة من المعطيات تشمل الاستكشافات المعدنية، والبرمجيات، وحقوق المؤلف، والبحث والتنمية، والابتكار، والكفاءة الاقتصادية، بمعنى أن هذه الحسابات أضحت تتشكل من الاستثمار المادي والرأسمال اللامادي، مبرزة في الوقت ذاته علاقتهما بتكوين الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص كفاءة المقاولات، اعتبرت كورادو أن البحث والتنمية والتصميم وسلسلة القيم والخدمة بعد البيع، تمثل كلها عوامل لخلق القيمة، كما تمثل استثمارا في الأصول اللامادية. وتطرقت المحاضرة الأمريكية إلى دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، تبرز كيف يمكن خلق قيمة من خلال أصول الرأسمال اللامادي، إذ أكدت أن هذه الأخيرة عليها أن تحظى باهتمام مسيري المقاولات، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الخام بشكل عام يكون مرتفعا بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، إذا تم اعتبار الأصول اللامادية بمثابة استثمار.
واعتبرت أن تقييم المغرب للرأسمال اللامادي، الذي يزخر به، يعكس وعيه بما تقتضيه متطلبات الانخراط في العولمة.
أحمد بوفور، أستاذ بجامعة باريس - جنوب، المتخصص في التدبير اللامادي بأوروبا، أكد في مداخلته حول "تدبير الأصول اللامادية"، أن الانفتاح والتنافسية الاقتصادية اللتين شهدتهما السنوات ال 50 الأخيرة دفعت إلى ضرورة الحرص على تكاملية الرأسمال بنوعيه المادي واللامادي، موضحا في هذا السياق أن الجانب اللامادي أصبح يشكل مركز اهتمام الدول إدراكا منها لأهميته. وأشار إلى أن فرنسا، على سبيل المثال، تخصص للتكوين المهني سنويا ما قيمته 30 مليار درهم، سعيا لتكريس التكوين باعتبار الرأسمال البشري أحد مكونات الرأسمال اللامادي.
وتطرق بوفور إلى العلاقة بين براءة الاختراع والعلامة التجارية، وكيفية تدبيرهما على أساس تكاملهما، وعلى اعتبار دورهما في تحفيز وتقوية الاستثمار ومردودية المقاولات والاقتصاد بشكل عام، ودعا الدول الصاعدة إلى الانكباب على تطوير مصادر القيم.
أحمد رحو، الرئيس المدير العام لمجموعة بنك القرض العقاري والسياحي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح في مداخلته حول "أهمية العلامة في الرأسمال اللامادي"، أن العمل متواصل بخصوص الدراسة التي تهم تقدير الثروة الإجمالية للمغرب من سنة 1999 إلى سنة 2013، التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب الذكرى 15 لعيد العرش.
بعد ذلك، قدم رحو تعريفا لمعنى تأثير العلامة التجارية بالنسبة للمقاولات، مستندا على ارتفاع أسهم المقاولات ببورصات القيم وانخفاضها، مؤكدا أن هذه الحركية، أو هذا المد والجزر، يرجع أساسا إلى تصور المحيط الخارجي لهذه المقاولات، وتوقعاته بما يمكنها أن تنتجه من بعد، بمعنى أن هناك عملية استباقية لأداء المقاولة، ما يعني أن هناك تقييما للعلامات، وأن القيمة المادية للمقاولة تمثل، حسب رحو، 25 في المائة مما تمثله للمحيط الخارجي لها، وأضاف أنه عندما يتم التواصل بخصوص العلامات، فإن هذه العملية تضمن استقرارها وبقاءها بعيدا عن ضغط السوق، ومن هذا المنطلق أبرز أن الاهتمام بالرأسمال اللامادي يجب أن يكون من بين ركائز ثقافة المقاولات.
وأفاد رحو أن العلامة أو الاسم التجاري يشكل أحد مكونات القيمة، وذكر بأن المقاولات المغربية في قطاع النسيج لا توجد في دائرة العلامات، إذ تبقى فقط في سلسلة الإنتاج، وهو ما يفسر حسب رحو عدم بلوغ التطور المرجو في هذا المجال، والأمر ذاته ينطبق على قطاع الصناعات الغذائية.
على هذا الأساس دعا رحو إلى ضرورة تكوين وخلق علامات وطنية، من أجل بلوغ مرحلة خلق القيمة بشكل مستدام، وركز على الفرصة التي يتيحها حضور العلامات المغربية بإفريقيا، مؤكدا أن هذا الحضور يجب أن يكون قويا ومستداما وقادرا على رفع تحدي المنافسة.
عادل مالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية، استعرض في مداخلته حول "الملكية الصناعية، أصل لامادي في خدمة التنمية" التطور الذي أصبحت تشهده براءات الاختراع، إلى جانب العلامات المغربية، التي أضحت تتطور جهويا بشكل واضح.
وبخصوص دور الملكية الصناعية في دعم الناتج الداخلي الخام، أوضح المالكي أن هناك دراسة تبرز دور العلامة في مضاعفة القيمة المضافة والشغل والناتج الداخلي الخام للدول، وحول هذه النقطة، أكد أن إسبانيا نجحت مثلا في قطاع النسيج بفضل علاماتها التجارية في هذا الميدان، وهو معطى ساهم بشكل إيجابي وأبرز دور هذه العلامات في دعم النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للمغرب، أشار إلى أن هناك إرهاصات تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، مضيفا أن هذه التوجهات تعتبر واعدة. ولتقريب أهمية العلامات وقيمتها، أشار المالكي إلى أن أبوظبي قدمت مبلغ مليار أورو للحصول على علامة "اللوفر".
منير الجازولي، رئيس تجمع المعلنين المغاربة، اعتبر في مداخلته أن العلامة التجارية القوية تساهم في إثارة اهتمام وانتباه المشترين، ويكون لها بذلك دور في نمو رقم المعاملات، كما أبرز أن الاستثمارات الموجهة من قبل المقاولة لتطوير سمعة وحضور العلامات، تكون لها مردودية أكيدة تتمثل في ارتفاع حجم مبيعات منتوجاتها، إضافة إلى تطور تقييمها مقارنة مع مقاولات أخرى.
وتحدث الجازولي عن التصنيف العالمي للعلامات وأهميته، مشيرا إلى أن "براند فايناس"، مثلا، أكد حضور علامات القطاع البنكي في إفريقيا، ممثلة في مجموعة التجاري وفابنك، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، التي استطاعت أن تتموقع ضمن 500 علامة المصنفة من قبل "براند فايناس".
إطلاق جائزة 'صنع في المغرب' بشراكة مع مجموعة 'لوماتان'
أعلن، أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء، عن انطلاق جوائز "موروكو أواردز" في نسختها السادسة، وبلغ عدد المقاولات المرشحة للتنافس على جوائز المغرب للعلامات الصناعية الجوائز 67 مقاولة، ومن بينها جائزة مجموعة "لوماتان". وسيعلن عن نتائج هذه الدورة في حفل ختامي من المقرر عقده في ماي المقبل بالعاصمة الاقتصادية.
أعلن عن تفاصيل هذه التظاهرة، المنظمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في لقاء عقد بالدارالبيضاء.
وأوضحت الجهة المنظمة أن عدد الوحدات الإنتاجية والخدماتية المشاركة في هذه الدورة بلغ 67 وحدة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع دورة السنة الماضية، التي استقطبت 63 علامة.
وستحسم لجنة تحكيم، برئاسة أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في لائحة الفائزين في فئات "تسويق العلامة"، و"الابتكار"، و"علامة الغد"، و"العلامة المحلية".
كما سيعلن خلال هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "العلامات المغربية رافعة للإقلاع"، عن الفائز بجائزة "علامة السنة"، من أصل 50 علامة مغربية تعد الأكثر قيمة والمشاركة في التصنيف، المنجز من طرف مكتب "براند فينانس"، إلى جانب الجائزة المخصصة للعلامة المغربية المتطورة على الصعيد العالمي، التي يمنحها ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
أما "جائزة الجمهور"، فستكون من نصيب المشارك الذي سيقع عليه الاختيار من خلال استطلاع للرأي حول العلامة المفضلة لدى المغاربة، والذي من المرتقب أن يشمل نحو 1200 مستجوب بمختلف ربوع المملكة.
ومن مميزات دورة 2015، إحداث جائزة جديدة حول المنتوجات المحلية، تساهم جريدة "لوماتان" في تنظيمها لخلق نوع من التنافسية في وجه المدارس العليا قصد إبراز طاقاتها الإبداعية، تحت شعار "صنع في المغرب".
وتشارك في هذه الجائزة الجديدة كل من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، و"آركوم" بالدارالبيضاء والرباط، والمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، و"كازا مود".