العنف يزحف على الملاعب وارميل يكشف حصيلته وكلفته

تسجيل 2359 قضية زجرية في موسم رياضي واحد وإيقاف أزيد من ألفي شخص قضايا تتنوع بين إتلاف ملك الدولة والخواص والاعتداءات الجسدية والسرقة

أوضح ارميل، أول أمس الأربعاء، خلال افتتاح أشغال المناظرة الثانية لمكافحة العنف المرتكب أثناء أو بمناسبة التباري الرياضي، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين، بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، أن هذه القضايا تتنوع بين إلحاق خسائر مادية بملك الدولة والخواص (127 قضية)، والاعتداءات الجسدية (67 قضية)، والسرقات (26 قضية)، والاعتداء على موظفين عموميين (7 قضايا)، والدخول بطريقة غير مشروعة للملعب والشغب (1863 قضية).
وقال إن هذا الأمر "يظهر كيف أن مباراة في كرة القدم يمكنها أن تتحول من حدث رياضي عاد إلى إشكالية أمنية تحتاج لمخطط عمل استباقي، ولتحضيرات أمنية مكثفة، واجتماعات تشاورية وتنسيقية بين مجموعة من القطاعات الحكومية والأمنية، فضلا عن تسخير لموارد مالية وبشرية مهمة، كان من الأجدر أن تخصص لمكافحة ظواهر إجرامية أخرى، أو أن تستثمر في مواجهة تهديدات أمنية أكثر تعقيدا وخطورة".
وذكر المدير العام للأمن الوطني خلال المناظرة، المنظمة تحت شعار "جميعا من أجل تظاهرات رياضية بدون عنف"، أن المواكبة الأمنية لمباريات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تتطلب تسخير أكثر من مائة وعشرة آلاف شرطي لتأمينها، بمعدل يومي يناهز 3365 عنصرا، و454 عنصرا لكل مباراة، بالإضافة إلى مشاركة ما يناهز مائة ألف عنصر من القوات المساعدة في تأمين جميع مباريات دوري البطولة الوطنية.
وأضاف "على سبيل المثال، مباراة الديربي بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، تستدعي تسخير ما بين 1700 و2000 شرطي، فضلا عن الموارد اللوجستيكية الكبيرة لتأمين هذه المباريات".
وعبر ارميل عن الأمل في أن تشكل "هذه المناظرة موعدا سنويا، ومناسبة دورية، يلتقي فيها الجميع لدراسة مظاهر العنف المرتبطة بالرياضة ببلادنا، ولتقييم المبادرات المنجزة لمعالجة الظاهرة، وتبادل المعلومات والخبرات، واستشراف التحديات والإكراهات المستقبلية، في جو يطبعه التشاور البناء، والتفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين المجتمعيين والأكاديميين والمهنيين والمؤسساتيين".
من جهته، أكد امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المكلف بوزارة الشباب والرياضة، أن مسألة أمن التظاهرات الرياضية أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين عن الشأن الرياضي، بالموازاة مع تطور وتعقد الممارسة الرياضية وانخراطها في مسار احترافي شمولي مع ما يرافق ذلك من تعدد للأطراف المتدخلة.
وقال العنصر، في افتتاح أشغال المناظرة "إذا كانت التظاهرات الرياضية تشكل عنصرا جذابا للجماهير خاصة في فئة الشباب، فإنها توازيها ظواهر مقلقة، سيما منها حوادث الشغب التي يمكن أن تخرج عن السيطرة الأمنية، وتخلف خسائر وأضرارا مادية في المنشآت الرياضية والممتلكات العمومية، وحتى في الأرواح أحيانا"، مبرزا أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، الأمر الذي يستوجب التصدي لها من خلال تعبئة كل الجهود والكفاءات وهذا ما يعبر عنه شعار هذه المناظرة.
وأضاف أن الوزارة بذلت، بتوجيهات ملكية سامية، مجهودات جبارة من أجل توفير منشآت رياضية متعددة ومتنوعة في جميع جهات المملكة، في إطار الحرص على ضمان حق المواطن في ممارسة حقه في مزاولة الرياضة، إلى جانب إطلاق أوراش إصلاحية تهم ترسيخ أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة الرياضية.
وشهد اليوم الأول تقديم سلسلة من العروض المبرمجة ضمن فعاليات المناظرة، من طرف خبراء مغاربة وأجانب حول كل من التجربتين المغربية والإسبانية في مواجهة شغب الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى مداخلات لفاعلين على الساحة الوطنية، من قبيل وزارة العدل والحريات.
ويرجح أن يكون اليوم الثاني من هذه المناظرة شهد محاضرات حول التجربتين الإيطالية والهولندية في مجال أمن المنشآت الرياضية ومكافحة العنف الرياضي، تليها مداخلات لممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجمعيات أنصار ومحبي الأندية الرياضية.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة في إطار استكمال توصيات المناظرة الوطنية الأولى، التي عقدت منذ حوالي السنة، وفي سياق تبني المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجية تروم إشراك كل الفاعلين الوطنيين النقاش الوطني حول سبل مكافحة الشغب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، الأمر الذي من شأنه الحد من العنف وإعادة ترسيخ قيم الفرجة والتنافس الرياضي الشريف في الملاعب الوطنية.