لقاء بوجدة لعرض منجزات وأنشطة الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف

أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ورئيس الخلية القضائية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، السيد فيصل الإدريسي، أهمية الاهتمام بموضوع النهوض بأوضاع النساء والأطفال خاصة من خلال تمكين المرأة من المساهمة الجادة والفعلية في تنمية البلاد وإزاحة كافة المعيقات التي تعترضها أثناء أدائها للأدوار المنوطة بها.
ودعا الوكيل العام للملك مختلف المسؤولين كل حسب اختصاصه إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق تكفل ناجع سواء في مجال الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتحسيس والوساطة أو في مجالات التدابير العلاجية المتمثلة في البحث والمتابعة والتتبع إلى غاية مرحلة التنفيذ مرورا بمرحلة التقاضي.
وأكد في هذا الصدد على أهمية المشاركة الفعالة لجميع القطاعات الشريكة التي مكنت الخلية القضائية لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة من الوصول إلى مصاف التجربة النموذجية في مجال التكفل بمشاركة أعضاء قضائيين وشركاء نموذجيين على مدى عشر سنوات من العطاء والعمل الجاد والتواصل الدائم الذي ميز المسؤولين الجهويين والمحليين قصد تحقيق الأهداف المسطرة.
واعتبر أن الأنشطة والبرامج المتعددة التي ميزت هذه السنة القضائية تنفيذا لخطة العمل تبين مدى التنسيق بين كافة المتدخلين قصد تحقيق عمل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية من أجل حماية المصلحة الفضلى للطفل والنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من جميع أشكال الحيف والتمييز وتحسين خدمات القرب في مجال مكافحة العنف.
وأبرز المجهودات الجبارة التي بذلها كافة المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي في تفعيل الخطة الجهوية برسم السنة القضائية 2014، مشيرا في هذا الصدد إلى التقدير والتنويه الذي نالته الخلية القضائية الجهوية بتبوئها المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال والنساء.
من جهتهم، أبرز وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة الجهود المبذولة من قبل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل ومستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية الجهوية والخلايا القضائية المحلية ومختلف الفاعلين للعمل على ترسيخ ميكانيزمات إنجاح المبادرة وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى تحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة تساهم في تحقيق التكفل الناجع بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم من جميع أشكال الاعتداء.
من جانبها، استعرضت نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، كريمة إدريسي، الإجراءات والتدابير التي سعت الخلية القضائية الجهوية بجميع مكوناتها وشركائها إلى اتخاذها من أجل تحقيق التكفل الناجع للنساء والأطفال ضحايا العنف وحماية حقوقهم من جميع أشكال الاعتداء وجعل القضاء في خدمتهم.
واعتبرت أن الخلية الجهوية والخلايا المحلية عملت في مجال حماية المرأة من العنف ومناهضة ظاهرة التفكك الأسري على الإسراع في إنجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال ضحايا العنف وتتبع المساطر، حيث تم في هذا الإطار إنجاز 246 محضرا و119 شكاية إلى جانب القيام بإجراءات الصلح الذي يتم على مستوى النيابة العامة أو المجلس العلمي أو المجتمع المدني الشريك في الخلية.
وقد تم أيضا القيام بحملات للتحسيس بخطورة العنف الممارس على المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع والتنمية والدعوة إلى ضرورة مناهضته من خلال الزيارات التحسيسية للمراكز الاجتماعية، إضافة إلى التوعية وتقديم الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف وكذا الدعم المادي والاجتماعي لهن وللأطفال في وضعية صعبة.
وأبرزت أيضا التدابير التي تم اتخاذها لإنقاذ الأطفال الضحايا وفي وضعية صعبة من الشوارع ومن الهدر المدرسي وكذا ضمان حقهم في التمدرس بدون عنف وفي التسحيل في سجلات الحالة المدنية، إلى جانب ضمان حق الطفل في وضعية مخالفة للقانون في الاستفادة من تدابير الوقاية وبرامج التكوين في مراكز الإيداع.
كما عرف هذا اللقاء تقديم مختلف الأنشطة والمنجزات التي تحققت خلال السنة القضائية 2014، والمتخذة على مستوى الخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف (وجدة، بركان، بوعرفة - فجيج، وتاوريرت)، وذلك في إطار تفعيل خطة العمل الجهوية المتعلقة بمناهضة العنف الموجه ضد النساء والأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الحيف والتمييز وتحسين خدمات القرب.
وقد تميز هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف والكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد ورئيس المجلس العلمي المحلي ورئيس المحكمة الإدارية وممثلو القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بتكريم بعض المسؤولين القضائيين والأشخاص الذين ساهموا على مدى السنوات العشر الماضية قي إنشاء الخلية القضائية في إنجاح خطة العمل الجهوية.