خبراء مغاربة: قرار مجلس الأمن 2218 انتصار للدبلوماسية المغربية

ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتمية إلى الاتحاد الإفريقي تاج الدين الحسيني: القرار الجديد حول قضية الصحراء المغربية، انتصارا للدبلوماسية المغربية

أوضح الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذا الخصوص، أن القرار الأممي الجديد يعد انتصارا للمغرب ليس فقط على مستوى المفاوضات، بل يعد ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتمية إلى الاتحاد الإفريقي، والتي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن.
وأكد أن مشروع القرار، الذي ارتكز على قرار صاغته الأمم المتحدة، يعد انتصارا للموقف المغربي. ففي ما يتعلق بحقوق الإنسان يوضح الحسيني، أشاد قرار مجلس الأمن بما قام به المغرب، سواء ما يتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه، خاصة بالعيون والداخلة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب أو التعديلات على قانون القضاء العسكري، كما ذهب المغرب بعيدا في مجال الحث على تحسين آليات مراقبة الوضع الحقوقي، خاصة في الأقاليم الجنوبية، رغبة منه في تحقيق العدالة.
وسجل أن الانتصار كان على مستوى مطالبة الجزائر بالقيام بإحصاء اللاجئين في تندوف، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"كرة ثلج" تضع الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص فضائح تهريب المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المخيمات، ومنع اللاجئين من مغادرة المخيمات. في هذا الإطار، يعد القرار الأممي مكسبا مهما وجوابا ضمنيا على أطروحة "البوليساريو" والجزائر.
وأكد الحسيني أنه من الأساسي الآن بالنسبة للدبلوماسية المغربية بمفهومها الواسع، الرسمية والموازية، التركيز على الساحة الإفريقية، وتوجيه نظرها للمراكز الأساسية لاتخاذ القرار الإفريقي، معتبرا أن المعركة المقبلة يجب أن تركز على الاتحاد الإفريقي، وتمكن بالتالي من سحب البساط من تحت أقدام "البوليساريو" والجزائر من أجل استعادة الشرعية داخل الاتحاد الإفريقي، "مربط فرس القضية".
وأضاف أن المغرب رفض انخراط الاتحاد الإفريقي ضمن المساعي الحميدة في أفق التسوية المنتظرة للملف، معتبرا أن دفاع المغرب نجح في إقناع مجلس الأمن بموقفه، موضحا أن الدول دائمة العضوية التي تتمتع بنوع من المصداقية داخل مجلس الأمن الأممي اقتنعت بموقف المغرب الذي يعتبر أن أي تدخل للاتحاد الإفريقي والدول التي تمثله لا يمكن سماعها أو أخذها بالاعتبار، خاصة المواقف الرامية إلى عرقلة آلية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي حاول، خلال الأسابيع الأخيرة، أن يصدر بيانات بهذا الخصوص، غير أن الدبلوماسية المغربية أكدت رفضها تورط الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار، لكون المغرب لا يعد عضوا في هذا الاتحاد، كما أن هذا الأخير سبق أن حسم موقفه بخصوص قضية الصحراء وانحاز بشكل مطلق للأطروحة الانفصالية "للبوليساريو"، وبالتالي لم تعد له الصلاحية للعب دور الوسيط النزيه في هذا النزاع.
وذكر بأن دول الاتحاد الإفريقي كانت تركز، عند طرح الاتحاد لمشروع باسم "أصدقاء الصحراء"، على ثلاثة محاور تهم الاستفتاء وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية، مؤكدة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجري مناقشة الملف بشكل شبيه لما وقع في 2014، في ما يتعلق بمسألة تقرير المصير، وكوسيلة لتجاوز الوضع القائم على أساس أطروحة تجاوزها مجلس الأمن.
ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى أن مجلس الأمن أشاد مجددا بمقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي الذي لم يتقادم، واعتبره مطبوعا بالجدية والمصداقية، و"الورقة الوحيدة الموجودة على طاولة المفاوضات التي يطالب المجلس بإجرائها بشكل معمق وبحسن نية"، معتبرا أنه لا مناص من أن تركز المفاوضات على مقترح الحكم الذاتي، باعتباره خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى حل وسط.
بدوره، أكد الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار رقم 2218 "يعتبر انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية وللمغرب عموما"، باعتبار أنه رفض مرة أخرى ادعاءات خصوم الوحدة الترابية الهادفة إلى توسيع مهمة بعثة (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضاف بوقنطار أن هذا القرار يؤكد، أيضا، صواب الطرح المغربي في ما يتعلق بتسوية هذا النزاع المصطنع، موضحا أن القرار شدد مرة أخرى على ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومتفق عليه، "وهو الطرح الذي ما فتئ يدعو إليه المغرب، وأكد عليه جلالة الملك محمد السادس خلال اتصاله مع الأمين العام الأممي، سيما ضرورة أن تلتزم أجهزة الأمم المتحدة بروح القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وخاصة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
كما أبرز أن هذا القرار أكد موقف مجلس الأمن الثابت في ما يتعلق بمهمة بعثة (المينورسو)، التي ينبغي أن تبقى وفية للقرار الذي أنشأها سنة 1991.
بل أكثر من ذلك، فإن مجلس الأمن -يضيف بوقنطار- نوه بالمجهودات التي قام بها المغرب في ما يتعلق بإشعاع وحماية حقوق الإنسان، سواء ما يرتبط بالآليات الجهوية التي تشتغل بالعيون والداخلة، أو بتعاونه مع الأجهزة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أكد بوقنطار أن مجلس الأمن شدد مرة أخرى على ضرورة إحصاء السكان الصحراويين في مخيمات تندوف "وهو مطلب أصبح أكثر من أي وقت مضى ملحا، بالنظر إلى أن الجزائر والبوليساريو ما فتئا يستعملان هذه الورقة لرفض القيام بكل إحصاء ولتضخيم عدد اللاجئين للاستفادة من
المساعدات الإنسانية وتحويلها لأغراض لا علاقة لها بالمهمة الإنسانية"، مذكرا بأن المكتب الأوروبي لمناهضة الفساد وجه اتهاما صريحا للجزائر والبوليساريو بتحويل هذه المساعدات عن أغراضها الإنسانية.
وخلص إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن بإجماع أعضائه يتسم بكثير من الموضوعية ويؤكد مرة أخرى على أن حل هذا النزاع المفتعل لا يمكن أن يتم إلا بتعاون بين جميع الأطراف، وخاصة دول الاتحاد المغاربي كشرط أساس لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، خدمة لمصالح الشعوب في الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار رقم 2218 "أنصف المغرب بشكل واضح لكونه يمثل اعترافا بأن حل قضية الصحراء لا يمكن إلا أن يكون سياسيا".
وأضاف قراقي أن هذا القرار أنصف المغرب مرة أخرى لكونه أقر بأنه هو الطرف الذي قدم حلا سياسيا مقبولا ومنطقيا يتماشى مع طبيعة القضية، والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي، موضحا أن هذا المقترح تأكد انطلاقا من المسار السياسي الداخلي للمغرب على أساس أنه ماض في تحقيقه.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن قرار مجلس الأمن الذي تبناه بإجماع أعضائه، "سمى الأشياء بمسمياتها وحدد مسؤولية الجزائر كدولة مستقبلة للاجئين فوق أراضيها تتحمل مسؤولية دولية في ما يتعلق بتقديم معلومات دقيقة حول عددهم وطبيعتهم وأيضا مصيرهم".
من هذا المنطلق يضيف قراقي، تبرز أهمية القرار الذي يشكل "منعطفا مهما" في تاريخ قرارات مجلس الأمن بالنسبة لهذه القضية.
وخلص إلى أن القرار الأممي الأخير يعد اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب، ليس على مستوى هذه القضية فحسب، ولكن على مستويات متعددة من أبرزها قضايا حقوق الإنسان.