'حركة المناصفة' تحذر النواب من التصويت على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

اعتبرت أنها تتعارض مع الدستور ومع التراكمات في مجال الحقوق الإنسانية للنساء

ذكرت الحركة، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها لاحظت، وهي تتابع جميع أطوار المناقشات والحيثيات التي عقبت طرح مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية داخل مجلس النواب، سواء مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أو مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، أو مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، هذه المعارضة الشديدة من طرف بعض المسؤولين في الحكومة، والمعنيين مباشرة بهذه القوانين التنظيمية على تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم مجلس الجهة، بشكل مدمج للمساواة ومفعل لمبدأ المناصفة الدستوري.
وقالت الحركة إنها قدمت لنواب الأمة مذكرات تتضمن ملاحظاتها المرتبطة بالشكل والمضمون، التي صيغت بشكل قانوني مستجيبة لمقتضيات الدستور، وقابلة لاستعمال والاستئناس بها إذا توفرت الإرادة لذلك.
وتتساءل الحركة إذا كان مجلس النواب "سيقبل، برجاله ونسائه، التصويت على مشاريع قوانين تتعارض مع فلسفة وروح ومنطوق الدستور، وتتناقض مع أهم التراكمات التي تحققت في مجال النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها المشاركة الفعالة للنساء في تدبير شؤون الجماعات الترابية، سواء في الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعات.
وجاء في بيان الحركة أنها تعلن للرأي العام الوطني "غياب الملاءمة بين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة والمقتضيات الدستورية، التي نصت على المساواة بين الرجال والنساء، مع اعتماد لغة فضفاضة وعامة، لم تراع تأنيث صفات المسؤوليات، ولم تدقق في الإجراءات التي تمكن من إعمال المناصفة، وتحسين أحكام التمثيلية في الوظائف الانتخابية
كما سجلت "غياب الانسجام بين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، في تنظيم المجالس وشروط تدبير الجماعات الترابية، والاكتفاء بالتنصيص في مشاريع القوانين الثلاثة على برامج تنموية، عوض التنصيص الصريح والواضح على المخططات التنموية، كما ورد في المادة 145 من الدستور".