الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تعلن الحرب على مشروع القانون التنظيمي لانتخاب المجالس الجماعية

قررت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خلال ندوة وطنية، نظمتها السبت الماضي، بالدارالبيضاء، حول موضوع " أي تنزيل للمناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"
جانب من الحضور خلال الندوة الوطنية (خاص)
رفع مذكرة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين للحيلولة دون المصادقة على القانون التنظيمي، كما حددت مواعيد لتنظيم وقفات احتجاج وطنية ومحلية، وتوجيه رسائل إلى الأحزاب، ووزارة الداخلية، والطعن أمام المحكمة الدستورية.
وأكد محمد بلكوح، رئيس جلسة الندوة الوطنية السابعة حول موضوع "أي تنزيل للمناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"، على "ضرورة انخراط المجتمع في فتح نقاش كبير حول هذا القانون، باعتباره أساسيا للتنمية المحلية".
وأضاف بلكوح، خلال الندوة الوطنية السابعة، التي نظمتها الحركة، السبت الماضي، بالدار البيضاء، أن "الدستور جاء بعدد من المكتسبات، التي نراهن عليها، والحركة تعمل جاهدة على تنزيل المناصفة في مشروع تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية".
من جهته، شدد عبد العزيز بن عمر، محام بهيئة مكناس وفاعل جمعوي، في مداخلة حول "آليات تفعيل المناصفة في القوانين التنظيمية"، على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب في جميع المجالس، التي وردت في الدستور، من أجل ضمان المناصفة، موضحا أن هناك نوعا من الآليات وردت في الدستور، وأن "أي فعل سلبي يعطي الحق في مقاضاة السلطة، سواء بالطعن بعدم دستورية القانون، أو خرق حق من الحقوق".
وفي مداخلة حول "قراءة أولية في مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"، ذكر يونس المرزوقي، أستاذ باحث، بالتجارب السابقة في انتخابات سنة 2002 و2009، مشيرا إلى أن "اللائحة الوطنية، التي كانت مخصصة للنساء في مجلس النواب كتبت بقلم الرصاص وليس الجاف، وبعد ذلك لم يتخذ أي تدبير، لتضيع تمثيلية النساء، بينما خصصت في تجربة 2009 نسبة 10 في المائة لتمثيلية النساء، لكن لم تحصل النساء على مقاعد في العمالات والأقاليم".
من جهته، سجل قال محمد بوكلمان، محام بهيئة فاس "ثاني خرق للدستور بعد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"، مطالبا الحركة بخوض "معارك من نوع آخر، إلى حين حصول النساء على حق المناصفة".
أما خديجة الرباح، عن سكرتارية الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، فقالت "فوجئنا بالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بأن المشرع نفسه مازال يتعامل بشكل تفضيلي بين الرجال والنساء". وطالبت بتمثيلية وازنة للنساء في المجالس المنتخبة والمناصفة، حتى تكون تلك المجالس قادرة على خلق تنمية حقيقية، وعدالة اجتماعية.