دراسة: تحويلات مغاربة الخارج أثبتت مقاومتها في فترة الأزمة

خبراء شمال إفريقيا يناقشون بالرباط سبل تحسين أثر تحويلات المهاجرين على التنمية ببلدانهم بيرو: التحويلات ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015

أنجزت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دراسات وطنية حول التحويلات المالية، تهم تسع دول، خمس منها تنتمي لشمال إفريقيا، هي المغرب والجزائر وتونس والسودان ومصر.
وخلصت الدراسة المنجزة حول "تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: سياقها، ووتيرتها وآفاق تعزيزها"، إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تكتسي أهمية بالغة، وأن المدى الاقتصادي والمالي لهذه التحويلات يرتبط ببعد اجتماعي حاسم، مسجلة أن هذه التحويلات أثبتت مقاومتها في فترة الأزمة، ما أكد ضعف هشاشتها أمام انخفاض النشاط في بلدان الاستقبال ومقاومتها لسياسات استقطاب مدخرات المهاجرين، التي تعتمدها المؤسسات المالية في بلدان الإقامة.
وأفادت الدراسة، التي بُرمجت للمناقشة في اليوم الثاني من أشغال هذا الاجتماع، أن هذه المقاومة لا تعني بالضرورة أن هذه التحويلات في منآى تام عن كل تقلب في الوتيرة.
وترى الدراسة أنه لا يمكن أن تكون جهود السلطات العمومية فعالة إلا إذا تضافرت مع جهود القطاع الخاص، لا سيما البنوك وشركات تحويل الأموال والفاعلين المنخرطين في دعم ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، كما ستساهم السياسة الشاملة والموجهة نحو الأهداف المشتركة والمصحوبة بمخطط عمل في تحسين فعالية استقطاب التحويلات.
وأفادت الدراسة أن المغرب احتل الرتبة 16 عالميا سنة 2013 في تحويلات الأموال، والرتبة الثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد مصر ولبنان.
ويأتي المغرب، من حيث نسبة التحويلات إلى الناتج الداخلي الإجمالي، حسب الدراسة، في الرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، متبوعا بتونس والجزائر، بينما تأتي فلسطين في الرتبة الخامسة، ثم ليبيا فاليمن ثم مصر.
وكشفت الدراسة أن الإطار المؤسسي والتشريعي المرتبط بتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج شهد العديد من التحولات، التي بعثت زخما جديدا في دينامية هذه التحويلات، إلا أن هذا الإطار، حسب الدراسة، مازال بحاجة إلى المزيد من الإصلاح بالنظر لأوجه القصور في الآليات الحالية.
وسجلت الدراسة أنه، رغم أهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للاقتصاد المغربي، فهي لا ترتكز إلا بصفة ضئيلة على الاستثمار، وأن مقاربة إنشاء المغاربة المقيمين بالخارج لمقاولات يمكنها أن تضطلع بدور الوسيط مع الأسواق الرئيسية لاستقبال العرض المغربي القابل للتصدير لم تنضج بعد، وأن التحويلات عموما تظل عبارة عن تدفقات مالية، بدل أن تتحول إلى مشاريع استثمار تتيح فرص الشغل والقيمة المضافة.
وأوصت الدراسة بتخصيص الاهتمام اللازم للبيئة العامة للأعمال، لتجسيد إمكانات استقطاب الاقتصاد المغربي كوجهة مفضلة لتحويلات المقيمين بالخارج، بما في ذلك بُعد الاستثمار، باعتباره بُعدا أكثر استدامة.
كما أوصت بتحسين علاقات المغاربة المقيمين بالخارج مع الإدارة لإنشاء تدابير الثقة اللازمة، من حيث الشفافية والسرعة والعلاقات غير المادية، التي تتكيف مع إكراهات المغاربة المقيمين بالخارج في إقامتهم خارج بلدهم.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في افتتاح أشغال اللقاء، أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت حوالي 60 مليار درهم سنة 2014، وأن هذه القيمة ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 بمعدل 7,5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مبرزا أنه "لا يجب اختزال التحويلات في الجانب التقني، ويجب أن نبعدها عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
من جهتها، أبرزت كريمة بونمرة بن سلطان، مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا، أن تحويلات المهاجرين تمثل مصدرا للتمويل الخارجي في شمال إفريقيا، إلا أن اتجاه الأجيال الجديدة يسير نحو الاستقرار ببلدان الاستقبال نهائيا، واندثار العلاقات الأسرية المباشرة مع البلد الأصل، واحتمال تراجع حجم التحويلات نحو هذه البلدان أو ركودها.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب حلقة العمل المخصصة للمهاجرين التونسيين، التي نظمت بتونس في أبريل 2015، ويرتقب انعقاد اجتماع آخر في الجزائر في شتنبر المقبل، مضيفة أن هذه اللقاءات ستفضي إلى إصدار دراسة تحليلية مقارنة إقليمية، تشمل المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان والسودان.