دراسة: التراجع يهدد الاقتصاد الوطني

توقعت دراسة نشرتها وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني أن تتراجع عمليات تحويل الأموال من قبل المهاجرين إلى المغرب على المدى المتوسط بسبب الأزمة الاقتصادية. وتوقعت الدراسة التي نشرت الأربعاء الماضي تباطؤا ممكنا في تحويل الأموال إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بسبب التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي على عائدات العمال عبر العالم. واعتمد المصدر ذاته سيناريو يتوقع تراجعا في عمليات التحويل يتراوح بين 5 و10 في المائة سنة 2009 بالنسبة للمغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن. بالنسبة لهذه الدول الخمس، تشير الدراسة إلى أهمية تحويل الأموال التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 20,4 مليار يورو في 2008 وشكلت 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تونس ومصر وأزيد من 20 في المائة في لبنان. وتشكل تحويلات الأموال هذه مصدرا مهما للاستثمارات في القطاع العقاري، وتسهم في تراكم احتياطي العملات وفي استقرار العملة على ما أوضحت ستاندر أند بورز التي تشير إلى أن هذه الأموال تشكل مصدرا مهما للعائدات بالنسبة للعائلات التي تتلقاها. وأظهرت الدراسة أن ميزان المدفوعات الخارجي في لبنان والأردن سيتأثران أكثر من غيرهما بهذا التراجع؛ في حين أن ميزان المدفوعات في المغرب ومصر وتونس سيكون أقل عرضة. ووفق إحصاءات مكتب الصرف، فإن الأشهر القليلة الماضية سجلت تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب14,8 في المائة، خلال فبراير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقلت من 8 مليار و227 مليون درهم إلى 7 مليار و11 مليون درهم. وسيسهم هذا التراجع في التحويلات، حسب المحللين، إلى هوة مالية بالمغرب، خصوصا وأنها تعتبر المصدر الثاني للعملة الصعبة، بعد عائدات السياحة والأسفار، مما سيكون لها تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي برمته. ويعيش حوالي 3,2 مليون مغربي يعيشون بالخارج، حيث إن 85% من المهاجرين المغاربة يتواجدون بالقارة العجوز، وتحتل فرنسا مركز الصدارة فيما يخص الاستقبال، يحملون جنسية مزدوجة؛ فرنسية ومغربية، ويصلون وحدهم إلى نسبة 41% من قيمة التحويلات البنكية في اتجاه المغرب؛ حسب دراسة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج.