وفقًا للدستور التركي، يحتاج الحزب إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر إلى تشكيل حكومة أقلية. وكان أردوغان يطمح للفوز ب 400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعداً ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية. ورأى مراقبون أن حزب العدالة والتنمية قد يجد نفسه مضطرًا لتشكيل حكومة بائتلاف مع حزب الحركة القومية التي فازت ب82 مقعدًا بالبرلمان، أو انه سيعمل لاستمالة حزب الشعوب الديموقراطي الكردي الذي سيكون ممثلاً للمرة الأولى في البرلمان بحصوله على 12 في المائة والحصول على 78 مقعدًا. وكان زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش أعرب عن أمله قبل الانتخابات في اغتنام موقعه ك"صانع ملوك". ولكن بعد اعلان نتائج الانتخابات استبعد دمرداش الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية. وقال الدمرداش في مؤتمر صحافي إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي". وإلى ذلك، قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان. ويُنظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي فقد أغلبيته البسيطة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد. ولكن بهجلي استبعد ذلك تقريباً قائلاً إنه يجب بحث خيارات أخرى أولاً. وقال بهجلي: "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد). والنموذج الثاني يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (المعارضين). ونوه بهجلي إلى أنه "لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة." لقت الصحف البريطانية الضوء على نتائج الانتخابات التركية من خلال تقارير وصور احتلت معظم صفحاتها الأولى والداخلية، ورأت هذه الصحف أن نتائج الانتخابات تمثل إذلالاً وهزيمة شخصية لاردوغان وتراجعًا لنفوذه. لوحظ أن تقارير الصحف اللندنية الصادرة، الإثنين، تكاد تكون متشابهة بإجماعها على أن نتائج الانتخابات التركية أنهت الحزب المنفرد، ورفض الناخبين لفكرة تغيير الدستور ومنح أردوغان سلطات أكبر في الحكم. وكان حزب أردوغان يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 367 مقعدًا للقيام بهذا التعديل إلا أن الحزب لم يحقق سوى نحو 259 مقعدًا، وهو أقل بكثير مما كان يتوقعه بل ما لا يكفي لمجرد تشكيل حكومة بمفرده. وعلى الرغم من أن أردوغان لم يكن مرشحًا، إلا أن الانتخابات دارت حول منحه سلطات هائلة في الحكم. كما أن النتائج الانتخابية أنهت حكم الحزب المنفرد الذي تواصل لمدة 12 عامًا منذ فوزه في انتخابات عام 2000. وفي عرض لموقع (بي بي سي) العربي لما أوردته الصحف البريطانية لنتائج الانتخابات حملت صحيفة (التايمز) عنوانا يقول "الأكراد ينطلقون والناخبون يطيحون بأردوغان" مع صور لاحتفالات الأكراد بفوزهم للمرة الأولى بدخول البرلمان وبنسبة 12 في المائة. أما في صحيفة (الغارديان) كتب كونستانز ليتش من اسطنبول "الانتخابات أذلت أردوغان"، وأضاف الكاتب أن أردوغان تلقى أسوأ هزيمة انتخابية في أكثر من عقد من الزمان عندما خسر حزبه "العدالة والتنمية" أغلبيته في البرلمان وصار الآن يبحث عن تحالف مع حزب آخر لتكوين الحكومة. وأضافت يحدث هذا بينما كان أردوغان يأمل في أن يحقق حزبه انتصارًا كاسحًا يمكنه من تغيير الدستور حتى يتمكن من الحصول على المزيد من الحقوق السياسية كرئيس للجمهورية. ووفقًا للصحيفة، أدت استراتيجية فرق تسد التي اتبعها أردوغان، لدفع حزبه المحافظ دينيًا إلى الواجهة، إلى مزيد من الانقسام في تركيا بل وفي بعض الحالات إلى العنف. وفي تحليل سياسي لسايمون تسدول في (الغارديان) حول نتائج الانتخابات بعنوان: "الناخبون يعاقبون سياسات جنون العظمة".
