حزب العدالة والتنمية التركي يفقد أغلبيته المطلقة و أحزاب المعارضة تتقدم

فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان ولم يعد قادرا على ان يحكم بمفرده، وذلك وفق نتائج اظهرها فرز 98 في المئة من الاصوات.
وحصل حزب الرئيس رجب طيب اردوغان على 259 مقعدا من اصل 550 (41 في المئة من الاصوات) في حين فاز حزب الشعب الديموقراطي الكردي ب78 مقعدا (12,5 في المئة)، بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات.
وجاءت هذه النتيجة بعد فرز 98 بالمئة من الاصوات.
وتعني النتائج ان حزب الشعوب الديموقراطي تجاوز بسهولة عتبة 10% اللازمة لدخول البرلمان.
وتعد هذه النتائج ضربة لتطلعات اردوغان لوضع دستور جديد يحول تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي.
ويرغب اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء من 2003 حتى 2014 قبل ان يصبح رئيسا، في ان يصبح الشخص الاكثر نفوذا في تركيا ويعزز سلطات الرئاسة التي كانت منصبا شرفيا حتى توليه اياها.
الا ان المعارضين يخشون ان يكون ذلك بداية عهد حكم الرجل الواحد، اذ من المرجح ان يسعى اردوغان الى انتخابه مرة ثانية ليبقى في السلطة حتى 2024.
وتصريحات زعماء أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي"، التي أعقبت الانتخابات، تنذر بصعوبة مهمة حزب العدالة والتنمية، الذي تولى السلطة قبل أكثر من عقد.
فعثمان كيليشدارأوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي حصل حسب النتائج غير الرسمية على نحو 25 بالمئة من الأصوات، قال إن تركيا أنهت عبر الانتخابات حقبة من "الحكم المتسلط".
وأضاف كيليشدارأوغلو أن "تركيا هي التي انتصرت من خلال نتائج هذه الانتخابات"، في حين قال زميله في الحزب، مراد كارايالجين، إن النتيجة هي "لا" واضحة للنظام الرئاسي الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
أما رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي حقق إنجازا تاريخيا بدخوله البرلمان للمرة الأولى بعد أن حصد أكثر من 12 بالمئة من الأصوات، فقد استبعد الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.
كما وجه صلاح الدين دمرداش في مؤتمر صحفي في إسطنبول ضربة أخرى للرئيس التركي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، حين قال "انتهى النقاش حول رئاسة تنفيذية ودكتاتورية في تركيا بهذه النتائج".
بيد أن الضربة الأبرز جاءت من حزب الحركة القومية الذي يُنظر إليه على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية، إذ استعبد زعيمه دولت بهجلي ذلك تقريبا، قائلا إنه يجب بحث خيارات أخرى أولا.
وقال زعيم الحركة، التي حصدت نحو 17 بالمئة من الأصوات وحل ثالثا بعد حزب الشعب، "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي"، صاحب المركز الرابع.
أما "النموذج الثاني"، حسب بهجلي، "يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.. ولو فشلت كل هذه السيناريوهات فيجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة".