تقييم التزامات المغرب في مجالات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة

وزير الوظيفة العمومية: المبادرة عامل لتطوير الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: المغرب أنجز تحديثات وإصلاحات مهمة

أضاف مبديع، في لقاء نظم أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم التقرير النهائي حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، أن الانضمام إلى المبادرة من شأنه أن يعزز مسلسل الإصلاحات بالمغرب في مجال الديمقراطية التشاركية، ودعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية والانفتاح، مع إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة مع الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.
وذكر بمختلف الأوراش الإصلاحية، من أجل استيفاء كل الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، لا سيما المتعلقة بشفافية الميزانية، والحق في الوصول للمعلومة والتصريح بالممتلكات من لدن المنتخبين والمسؤولين، ومشاركة المواطنين في إعداد السياسات العمومية.
من جهته، قال مارتن فورست، ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن 10 سنوات من العمل إلى جانب المغرب أظهرت أنه أنجز تحديثات مهمة، معتبرا أن وضع مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة خطوة مهمة من الحكومة المغربية، أن المنظمة ستظل رهن إشارة المغرب.
في السياق ذاته، أبرز محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مشروع قانون الحصول على المعلومة نادر في الدول المتقدمة، وأنه مشروع متقدم، ستقع من خلاله في المرحلة المقبلة تجربة العلاقة الجديدة بين المواطن والإدارة العمومية والمؤسسات شبه عمومية.
وتناول التقرير الوطني حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، الذي أعده خبراء وأقران منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تقييم التزامات المغرب في مجالات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، واقتراح إجراءات مصاحبة لاستيفاء شروط الانضمام إلى المبادرة.
وتتمثل في التزام المغرب ودوره الأساسي في إشراك المواطنين في مجال بلورة السياسات العمومية ودعم الديمقراطية التشاركية، واعتماد شفافية الميزانية، باعتبارها عنصرا ضروريا لضمان حسن سير نظام تدبير المالية العمومية والميزانية المواطنة، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لإرساء القواعد المؤسساتية والقانونية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
وأعدت الحكومة الصيغة النهائية لمشروع القانون حول الحصول على المعلومات وعرضه على مسطرة المصادقة بالبرلمان.
للتذكير، فإن الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة مع البرازيل في شتنبر 2011 على هامش الدورة 66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا 67 بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، بوضع المواطن في صلب اهتماماتها. كما تقوم المبادرة على دعم الحكامة الجيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية، والمشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.
ويأتي هذا اللقاء على بعد يومين من حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب، من طرف رئيس الحكومة، وأنجيل كريا، الأمين العام للمنظمة.
وشارك في اللقاء سفراء ومسؤولون وخبراء حكوميون ببعض الدول الأعضاء في الحكومة المنفتحة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، وهيئات الحكامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. كما شكل فرصة للتعرف على بعض تجارب الدول الأقران، لاسيما التجربة الكندية والتونسية، في الالتزامات التي تضمنها برنامج العمل بهذين البلدين، وكذا الآليات المعتمدة لإشراك المواطنين، والمجتمع المدني، ومختلف مكونات الحكومة في إعداد وتتبع هذا البرنامج.