الاتحاد المغربي للشغل في المقدمة والفدرالية تفقد تمثيليتها

الانتخابات المهنية تفرز أربع مركزيات نقابية أكثر تمثيلية ارتفاع عدد المنتخبات بنسبة 34 في المائة والمستقلون في الصدارة

أفاد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، مساء أول أمس الأربعاء، في ندوة صحفية لتقديم النتائج النهائية للانتخابات العامة المهنية بالقطاعين العام والخاص وقطاع المناجم، أن اللامنتمين احتلوا الصدارة بما مجموعه 17 ألفا و399 مندوبا، بنسبة 49.79 في المائة، متبوعين بالاتحاد المغربي للشغل (6175 مندوبا، بنسبة 17.67 في المائة)، ثم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ( 3240 مندوبا، بنسبة9.27 في المائة) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (2644 مندوبا، بنسبة 7.57 في المائة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (2572 مندوبا، بنسبة 7.36 في المائة)، والفدرالية الديموقراطية للشغل (1339، بنسبة 3.83 في المائة، ثم المنظمة الديموقراطية للشغل (644، بنسبة 1.84 في المائة).
وأكد الصديقي أن الانتخابات المهنية مرت في ظروف جيدة وطبعتها الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أنه سُجل ارتفاع في عدد المؤسسات التي نظمت الانتخابات المهنية من 10 آلاف و186سنة 2009 إلى 12 ألفا و84 سنة 2015، بما يمثل 18.63 في المائة، كما سجل ارتفاع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين من 21 ألفا و28 سنة 2009 إلى 25 ألفا و959 سنة 2015، بزيادة بنسبة 23.5 في المائة.
بالمقابل تقل نسبة المندوبين المنتخبين دون انتماء من 64.73 في المائة سنة 2009 إلى 57.12 في المائة سنة 2015، مبرزا أن هذا المؤشر يعكس تطور الحركة النقابية بالمغرب.
وكشفت النتائج ارتفاعا في عدد المندوبين المنتخبين النقابيين مقارنة مع سنة 2009، إذ ارتفع العدد في الاتحاد المغربي للشغل بزائد 40 في المائة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بزائد 60 في المائة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بزائد 45 في المائة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزائد 23 في المائة، فيما انخفض حجم تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل بناقص 14في المائة.
وأفاد الصديقي أن نتائج الانتخابات سجلت أيضا ارتفاعا في عدد المنتخبات، إذ انتقل العدد من 3965 سنة 2009 إلى 5349 سنة 2015 بنسبة 34 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي لانتخابات مندوبي الأجراء، احتلت جهة الدارالبيضاء الكبرى 29 في المائة، متبوعة بالرباط (12.80 في المائة)، وطنجة (11.17 في المائة)، وسوس ماسة درعة (9.40 في المائة)، ومراكش (7 في المائة)، وفاس بولمان (4.69 في المائة) والشاوية ورديغة (4.18 في المائة).
نقابة تطعن في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة المالية
ليلى أنوزلا
أعلنت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن طعنها في النتائج النهائية الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في اقتراع 3 يونيو الجاري.
وعللت النقابة، في رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، طعنها في نتائج هذه الانتخابات، بأن بلاغ إعلان النتائج يتضمن "خرقا للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية"، معتبرة أن البلاغ "لا يستجمع الشروط القانونية والشكلية اللازمة لصحته، حتى يرتب الآثار القانونية المتعلقة به، التي من جوهرها صدور القرار عن السلطة المختصة قانونا بإصداره وتوقيعه من طرف السلطة المختصة".
كما تحدثت عن "بطلان نتائج الترشيح المشترك المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل، بالنظر إلى انعدام الأساس القانوني للترشيح المشترك وخلو جميع المقتضيات القانونية المنظمة من أي مقتضى قانوني يشكل أساسا للترشيح المشترك بين نقابتين أو أكثر، فضلا عن انعدام المساواة وتكافؤ الفرص بين الفرقاء الاجتماعيين عند إجراء العملية الانتخابية".
وأضافت النقابة في الرسالة المذكورة أن "الاحتفاظ بالنتائج مشتركة بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل معيب قانونا".
كما سجلت "خروقات قانونية وواقعية مست في العمق بجوهر العملية الانتخابية والموجبة لبطلان عدد من اللوائح"، مشيرة إلى "اعتماد عدد من لوائح الترشيح لبعض الفصائل النقابية رغم ما انطوت عليه من إقحام لأسماء موظفين دون علمهم ودون توقيعهم على طلبات الترشيح، وترشيح كبار المسؤولين بالوزارة باسم إحدى النقابات، ما يفرغ العملية الانتخابية من أي جدوى مادام أن كبار المسؤولين هم ممثلون للإدارة، بالنظر لسلطاتهم الرقابية والإدارية على الموظفين".