'البام' يطالب بتشديد العقوبات على المعتدين جنسيا على الأطفال

مقترح قانون من فريق الحزب بمجلس النواب

دعا وهبي، وهو نائب لرئيس مجلس النواب، في تقديمه للمقترح، يوم الجمعة المنصرم، إلى معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل داخل مؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن بين خمس سنوات وعشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، واعتبر في مقترحه أن "المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية للمسؤول عن المؤسسة إذا ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه".
ودعا القيادي في المقترح الذي يتكون من 38 فصلا قانونيا، إلى معاقبة كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة، جنسيا على طفل، بالسجن بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، وترتفع هذه العقوبة إلى 10 سنوات و15 سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يعاني إعاقة بدنية أو نفسية أو عقلية. كما ترتفع العقوبة إلى 10 سنوات و20 سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها.
وتطرق المقترح إلى معاقبة الاعتداءات الجنسية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من مؤسسات رعاية الطفولة، ومؤسسات إيواء الأيتام، ودور الطلبة والطالبات، ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث والمحتجزين فيها، والمؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجن بين 7 سنوات و10 سنوات.
وعمل المقترح في باب آخر على معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال، واستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية، بعقوبات السجن لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة.