المغرب يساهم في تبني إطار لتمويل عالمي لأهداف التنمية المستدامة

المؤتمر الثالث ينعقد بأديس أبابا من 13 إلى 16 يوليوز الجاري

كما سيكون المغرب مدعوا إلى تقييم سياسته المتعلقة بالتنمية المستدامة، خلال هذه التظاهرة، التي ستجمع حوالي 7 آلاف مشارك، من رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والشؤون الخارجية والتعاون والتنمية، فضلا عن مختلف المؤسسات الكبرى، والمنظمات غير الحكومية، وممثلين للقطاع الخاص.
وخلال لقاء تواصلي نظمته ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، أول أمس الخميس، حول رهانات المؤتمر الثالث حول تمويل التنمية، ذكر غريغوري ديبوا، مسؤول بمكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع لسكرتارية الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيكون أول فضاء لعقد نقاش موسع للأمم المتحدة، إلى جانب القمة الخاصة حول التنمية المستدامة بنيويورك في شتنبر المقبل، والمؤتمر العالمي حول المناخ بباريس نهاية سنة 2015.
وقال ديبوا إن اختيار إفريقيا لاحتضان هذا اللقاء الدولي جاء بهدف ضمان مشاركة أكبر للدول الإفريقية ومساهمتها في الوسائل المادية وغير المادية، التي يجب وضعها لتحسين تمويل التنمية المستدامة.
وتوقع عرض قدمه ديبوا، خلال اللقاء التواصلي، المنظم من طرف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وشعبة التنمية التابعة لقسم الحملات التواصلية بنيويورك، أن يقود لقاء أديس أبابا إلى "إطلاق شراكة عالمية جديدة وقوية، وبلوغ مرحلة مهمة في التعاون الدولي خلال السنوات المقبلة"، مبرزا أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعبئة الموارد المالية وغير المالية، بغية دعم تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، التي سيقع تبنيها خلال القمة الخاصة بنيويورك في شتنبر 2015.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، وتحديد العقبات والإكراهات، التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المتفق عليها، بالإضافة إلى المبادرات الكفيلة بتجاوزها.
كما سيناقش المؤتمر قضايا مستجدة، بما في ذلك المجهودات المتعددة الأطراف الأخيرة من أجل النهوض بالتعاون الدولي، بغية تطوير وتعزيز وإعطاء دفعة جديدة لمسار تتبع تمويل التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل التحضيري الحكومي للمؤتمر انطلق في أكتوبر 2014، وتضمن سلسلة من الجلسات غير الرسمية والتفاعلية مع فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.