مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات والعرائض

الدورة العاشرة تقيّم واقع حقوق المرأة على ضوء مدونة الأسرة والدستور وإعلان بيكين اليزمي: المغرب مقبل على تحديات تستوجب تعبئة الطاقات لاستكمال المسار الإصلاحي

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس، إن "مقترحات مذكرة المجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تهدف إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات، وكيفيات تقديم الملتمسات وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، وتبسيط البنيات الحاملة للملتمسات، ودعم حاملي الملتمس، وضمان تتبع مآل الملتمس في المسطرة التشريعية".
وبخصوص مقترحات مذكرة مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أوضح اليزمي، في افتتاح للدورة، أنها تهدف إلى إعادة تحديد بعض المفاهيم من لتوسيع نطاق ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض، وتقليص أسباب رفضها، وتدقيقها، وتبسيط البنيات الحاملة للعرائض، وضمان تتبع مآلها.
كما توقف اليزمي بالمناسبة، عند أحداث الأسابيع الأخيرة، وقال إن "تفاعلاتها مازالت مستمرة، ومكنت من إثارة النقاش مرة أخرى عن قضايا الحريات الشخصية والحق في التعبير، والحق في الإبداع وتدبير الاختلاف، وحماية النساء في الفضاءات العمومية واحترام كرامتهن، ودور مؤسسات الدولة في حماية القانون"، مبرزا أن كل هذه القضايا شكلت موضوعا للتداول في آخر اجتماع لمكتب التنسيق، وتقرر على إثرها تشكيل فريق عمل عُهد إليه بإعداد تقرير خاص حول كل الحالات التي برزت أخيرا".
كما أعرب اليزمي عن ارتياح المجلس لموافقة لجنة الخارجية بمجلس النواب على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى استكمال مسار المصادقة النهائية، في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية.
وأبرز أن المغرب مقبل على "تحديات مهمة ومصيرية، تستوجب تعبئة كل الطاقات بغية استكمال المسار الإصلاحي وتوطيده، عبر استكمال الورش التشريعي في الآجال المحددة دستوريا وبالجودة المطلوبة". وعلى مستوى استكمال البناء المؤسسي، أشار اليزمي إلى أن المجلس يتطلع إلى التسريع بإحداث المؤسسات المنصوص عليها دستوريا، التي من شأنها تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة، موضحا أن الأمر يتعلق بالمؤسسات المعنية بالمناصفة ومكافحة التمييز، والشباب، والعمل الجمعوي، واللغات والثقافة المغربية، والأسرة والطفولة، وكذا اعتماد قوانين جديدة للمؤسسات القائمة، بما فيها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس الجالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعن إرساء منظومة وطنية حمائية لحقوق الإنسان، ووفاء للمغرب بالتزاماته الحقوقية الدولية، خاصة التعاهدية منها، قال إن المجلس يرى أنه فضلا عن أولوية متابعة تنفيذ توصيات التقارير ذات الصلة بأماكن سلب الحرية، وتفعيل القرار الحكومي القاضي بالتفاعل الإيجابي مع الشكايات المحالة على الإدارات العمومية، آن الأوان لتعزيز الممارسة للاتفاقية للدولة المغربية، عبر خلق الآليات الوطنية للانتصاف، خاصة المتعلقة بالوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة، ومكافحة التمييز، مبرزا أن المجلس يتطلع إلى التنصيص في قانونه المرتقب اعتماده إلى تخويل المجلس مهام واختصاصات هذه الآليات، بما يضمن تناسق واندماج وانسجام المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.