إصرار مغربي على تعزيز العلاقات مع دول الكاريبي رغم البعد الجغرافي

يشكل تضامن المغرب مع الدول الكاريبية في إطار تعاون جنوب-جنوب محورا استراتيجيا في دبلوماسية المملكة وآلية فعالة من أجل تحقيق أهداف التنمية مع هذه الدول، حيث تسعى المملكة، في هذا الإطار، إلى أن تكون جسرا بين البحر الكاريبي والشرق الأوسط بالنظر إلى موقع المغرب الجغرافي المتميز بين ضفتي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
ومن هذا المنطلق، يأتي احتضان المغرب لعدة اجتماعات لمجموعة (الكاريكوم) حول التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز علاقاته مع العديد من دول البحر الكاريبي، بالإضافة إلى عقد "منتدى المغرب- الكاريبي" بصفة دورية على هامش الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الدومينيكان سنة 2004 نقطة انطلاق مسار للتعاون مع دول الكاريبي، حيث شكلت هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وإحداث لجنة مختلطة للتعاون المغربي الدومينيكاني، كما عبر جلالة الملك والرئيس الدومينيكاني عن عزمهما تعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ التعاون الثنائي، الذي يجب أن يشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لمجموع منطقة الكاريبي.
وفي إطار العمل الإنساني للتعاون جنوب-جنوب الذي جعلت منه المملكة المغربية بعدا أساسيا لدبلوماسيتها، وفي إطار التضامن الفعال للمغرب مع المجموعة الكاريبية، كان المغرب من أوائل الدول التي دعمت هايتي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها سنة 2010، حيث تم تخصيص، بتعليمات من صاحب الجلالة، مساعدات بقيمة مليون دولار، كما ساهم منذ سنة 2004 في دعم بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار هايتي.
وأرسل المغرب، بتعليمات ملكية سامية، مساعدات إنسانية، في شهر يناير 2014، لفائدة سان فانسان وغرونادين، وسانت لوسي، ودومينيكا، التي تضررت من أمطار قوية تسببت في خسائر كبيرة بهذه المنطقة.
وأعرب الوزراء الأولون لسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وباربودا، وجرينادا، وسانت لوسيا، ودومينيكا، وباهاماس، بمناسبة الزيارة التي قامت بها السنة الماضية بعثة مغربية متعددة القطاعات، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، إلى هذه الدول الكاريبية، عن امتنانهم لجلالة الملك للمبادرات التي يقوم بها من أجل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وبلدان منطقة البحر الكاريبي، معبرين عن تقديرهم الكبير لجهود جلالة الملك للنهوض بنموذج التعاون جنوب-جنوب بما يخدم التنمية البشرية لساكنة هذه البلدان.
ووقع الوزراء الأولون للبلدان الستة بمناسبة هذه الزيارة على خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة 2013-2015 تتمحور حول تعزيز الإطار القانوني والنهوض بالتعاون التقني في مجالات الماء الصالح للشرب والكهربة القروية والنقل الجوي والسياحة ومتابعة مبادرات التكوين في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا المساهمة في إنجاز مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية خاصة في الميدان الفلاحي.
من جهة أخرى، أجمعت مختلف الأوساط الدبلوماسية الكاريبية على الإشادة بالمقاربة الملكية الناجحة في إطار التعاون جنوب-جنوب من أجل تشجيع شراكة تقوم على مبدأ "رابح رابح".
وفي هذا الصدد، أبرز الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، فانس هيندرسون، أن المغرب يعد شريكا "جديرا بالثقة" لتطوير التعاون جنوب - جنوب، إذ أن المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفي بتعهداتها من خلال بلورتها إلى أعمال على أرض الواقع، مبرزا أن المملكة لا تتردد في وضع خبرتها رهن إشارة الكثير من البلدان في العديد من المجالات، خصوصا في قطاع الفلاحة، داعيا إلى تعزيز وتوسيع العلاقات بين المغرب ومجموعة الكاريبي (كاريكوم) في إطار روح شراكة ناجحة ومتضامنة.
ومن جهته، أبرز الممثل الدائم لجرينادا لدى الأمم المتحدة، دنيس أنطوان، أن التزام المغرب بتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية يعكس انخراط و"روح المبادرة" لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للتعاون جنوب جنوب، مشيرا إلى "إسهامات" المغرب في الجهود التي تبذلها بلدان منطقة الكاريبي من أجل الانطلاق على طريق التنمية وتعزيز قدراتها في قطاعات أساسية، خصوصا المنح الدراسية المتعددة التي تمنحها المملكة للطلبة المنحدرين من هذا الجزء من العالم.
ومن جانبها، أكدت الممثلة الدائمة لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة، مينيسا رامبالي، أن الجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتفعيل روح التعاون جنوب جنوب، تعد "إيجابية" وتنعكس بالإيجاب على جميع القطاعات التنموية، مشيدة بجودة العلاقات القائمة بين المغرب وبلادها، إذ استجابت المملكة بشكل فوري لنداء الإغاثة الذي أطلقته سانت لوسيا عندما كانت تعاني من انعكاسات عاصفة مدمرة.
أما الدبلوماسي جون ويليام أشي، الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو من جزيرة أنتيغوا وبربودا، الكاريبية، فنوه بالالتزام "الراسخ والمتضامن" لصاحب الجلالة من أجل تعزيز التعاون جنوب - جنوب، سواء مع الشركاء الأفارقة أو مع باقي مناطق العالم، مشيدا بالدور "الفعال جدا"، الذي ما فتئ المغرب يضطلع به على مستوى منطقة الكاريبي.
من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي، ديداكوس جول، بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي الذي يعتبر عربون ثقة تجاه المنظمة وسيعمل على "ترسيخ إيماننا تجاه قيمة وإمكانات التعاون جنوب-جنوب" مبرزا الدور الإنساني "الهام" الذي يضطلع به المغرب في المنطقة.
أما الأمين العام التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل)، سانتياغو ريفاس لوكلير، فأكد في تصريحات صحفية، بأنه يتعين على الجانب المغربي والكاريبي تعزيز التعاون والرقي بالعلاقات الثنائية لتشمل قطاعات اقتصادية وتجارية إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي.
وبفضل توفر المغرب على رؤية سديدة للتعاون جنوب-جنوب ول "الصورة الإيجابية" التي يحظى بها لدى دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تم قبول المملكة عضوا مراقبا بالعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، من بينها على الخصوص منظمة البلدان الأمريكية، والقمة الإيبيرو أمريكية، ورابطة الدول الكاريبية، والبرلمان الأنديني وتحالف المحيط الهادي ومنظومة التكامل لبلدان أمريكا الوسطى (سيكا)، ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي.
كما يعد المغرب عضوا ملاحظا ببرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، ومنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل).
ونظرا للمكانة الاعتبارية التي يحظى بها المغرب، تم اختياره بالإجماع رئيسا للجنة مقاربة النوع وتكافؤ الفرص التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل) خلال أشغال الدورة ال 32 لمنتدى (فوبريل) التي احتضنتها العاصمة الدومينيكانية شهر فبراير الماضي.
وهكذا، فإن تعزيز التعاون بين المغرب ومنطقة البحر الكاريبي، وانضمام المملكة إلى المنظمات القارية بالمنطقة، خاصة برلمانات أمريكا الوسطى، سيمثل وسيلة مثلى للدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.