مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجلس المستشارين

تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم وتوزيع عدد المقاعد على عمالات وأقاليم الجهة رئيس الحكومة: الانتخابات المهنية والجهوية والجماعية ستجري وفق الجدولة الزمنية المقررة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة إن " رئيس الحكومة، بصفته مسؤولا مشرفا على هذه الانتخابات، أكد أن الاستحقاقات المقبلة ستجري وفق الجدولة الزمنية المقررة لها سواء تعلق الأمر بالانتخابات المهنية أو الجهوية والجماعية ".
وأبرز أن المغرب " بلد يحترم نفسه ويحترم التزاماته وتعهداته، وإذا كانت هناك مرونة وقع اللجوء إليها في الماضي لتأخير الانتخابات من يونيو إلى شتنبر المقبل، فاليوم لا مجال لأي تردد وأية مراجعة لآجال هذه الانتخابات"، مضيفا أن الاشتغال يسير في إطار من "الجدية والحزم، حتى ينجح المغرب في هذا الاستحقاق الانتخابي النوعي والمتقدم".
وأشار إلى أن الحزمة الأخيرة من المراسيم التي تنظم الانتخابات الجهوية والجماعية سيقع الانتهاء منها، وأن "الحكومة اشتغلت في إطار من الانسجام والعمل المشترك والتشاور المستمر في إطار لجنة حكومية لتتبع الانتخابات مع الأحزاب، أغلبية ومعارضة".
وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس بالرباط، على خمسة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية، تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 29 من رمضان 1436 (16 يوليوز 2015)، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
وذكر مصطفى الخلفي أن النص الأول المتعلق بمشروع مرسوم رقم 576-15-2 يهدف إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة، وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وتوزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
وأبرز أن المشروع يحدد توزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار عدد السكان، وضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة، مضيفا أن المشروع يبين عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
وأوضح أن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح بين مقعد واحد و9 مقاعد، مضيفا أن مجموع المقاعد المخصصة للجهات بلغ 678 مقعدا، من بينها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37 في المائة.
وأضاف أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 577-15-2 القاضي بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
ويقترح هذا المشروع بالنسبة للجماعات المعنية، وهي طنجة وفاس والرباط وسلا والدارالبيضاء ومراكش، تحديد عدد المقاطعات التابعة للجماعات المذكورة، وكذا عدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل واحدة منها وعدد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
ولتوزيع المقاعد المخصصة لكل مجلس جماعي على المقاطعات التي تتألف منها كل جماعة معنية، حرص المشروع، حسب الوزير، على ضمان استقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس الجماعي بالنسبة للمقاطعات التابعة له مع الأخذ بالاعتبار التطور الديمغرافي الذي شهدته هذه المقاطعات.
بخصوص تعيين الحدود الجغرافية الخاصة بالمقاطعات على صعيد كل جماعة معنية، أبرز الوزير أن مشروع المرسوم يحيل على قرار يتخذه وزير الداخلية لهذه الغاية. كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بدعم التمثيلية النسوية بمجالس الجماعات والمقاطعات.
أما النص الثالث، يضيف الوزير، فيهم مشروع مرسوم رقم 578-15-2 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ويحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن، التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.
ومنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف المحمول وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار.
كما يبين المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفي ما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات المذكورة.
ولضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات، يعهد مشروع المرسوم إلى لجنة ترأسها السلطة الإقليمية، وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، القيام على مستوى كل عمالة أو إقليم بتحديد الإجراءات اللازمة.
ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 579-15-2 يتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويحدد المشروع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيف المنظمات المهنية للمشغلين ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والتي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويقترح المشروع، علاوة على وجود المنظمات المهنية المعنية في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل واشتغالها طبقا للمبادئ الديمقراطية، اعتماد معياري عدد مناصب الشغل والرقم الإجمالي للمعاملات على مستوى الجهات التابعة لكل دائرة انتخابية معنية.
ويتعلق النص الخامس بمشروع مرسوم رقم 599-15-2 بتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ويستند المشروع في تحديد لائحة المنظمات المعنية، إلى أحكام المرسوم رقم 2.15.579 المتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، والذي يضع المعايير المطلوب استيفاؤها لتصنيف المنظمات المعنية ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، وهي المنظمات المهنية التي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
مشروع للخدمة الصحية الإلزامية لإنصاف العالم القروي والمناطق النائية
أعلن وزير الصحة، حسين الوردي، أن مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية يتوخى مواجهة النقص في الموارد البشرية الصحية وتصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن الوردي أشار إلى أن الإصلاح المزمع اتخاذه، والذي ما زال في إطار التحضير ولم يصل بعد مرحلة المشروع النهائي المكتمل، والمتعلق بالخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، يروم مواجهة النقص الكبير والحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية وأيضا تصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال".
وأضاف أن 45 في المائة من الأطر الصحية توجد في محور الدارالبيضاء-الرباط، وأن فقط حوالي 24 في المائة من الأطر الصحية هي التي توجد بالعالم القروي، مبرزا أن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح الذي سينجز هذه السنة، بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، يهم رفع مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع ومواصلة المجهود، بتخصيص حوالي 3 آلاف منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية.
وتحدث الوردي عن تعبئة ما لا يقل عن مليار درهم للتجهيزات ومستلزماتها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية، موضحا أن القول أن من سيقومون بهذه الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية سيتقاضون ألفي درهم شهريا "غير صحيح، بل ستخصص لهم التعويضات التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم، وبأنهم سيؤدون هذه الخدمة دون تغطية صحية غير صحيح أيضا، إذ ستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهم،" مشيرا إلى أن أداء الخدمة الصحية لن يؤدي إلى الحرمان من ولوج مباراة الإقامة، وأن هذا العمل الوطني سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وأن تلك السنتين ستحتسبان على أنها أربع سنوات، بالإضافة إلى أن الوزارة ستلتزم بعدم زيادة يوم إضافي عن مدة السنتين.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء سيمكن من سد الخصاص في عدد من المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية، وسيمكن من حل مشكلة المستوصفات المغلقة، مبرزا أن هنالك لجنة من عدد من الوزارات، مكلفة بإعداد الصيغة النهائية لهذا "الإصلاح المهم، الذي ما زال في مرحلة مسودة ولم يصل بعد إلى أن يكون مشروعا نهائيا".
إقرار مشروعي مرسومين حول النظام الأساسي لموظفي التعليم ومراكز مهن التربية
* صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
* وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 588-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
* وأوضح أن هذا المشروع ينص على تنظيم مباراة لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
* وأضاف أنه سيقع على إثر النجاح في هذه المباراة التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية، وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.
* أما النص الثاني، يقول الخلفي، فيهم مشروع مرسوم رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
* وأوضح أن هذا المشروع ينص على استفادة المرشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة التكوين، وعلى أساس ألا تتجاوز هذه المدة 12 شهرا، مع تمكين الطلبة غير الموظفين المسجلين بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من منحة قدرها 2454 درهما لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية.