لشكر: لا يمكن لعاقل أن يختار شهر غشت لإطلاق الحملات الانتخابية

الاتحاد الاشتراكي يخصص 11 مليونا و500 ألف درهم لإطلاق حملته

نبه لشكر الحكومة بما وصفه ب"خطورة الأوضاع التي تجري فيها هذه الاستحقاقات"، مبرزا أنه خلال فترة تقديم الترشيحات فوجئ عدد كبير من المرشحين بافتعال بعض المسؤولين لمشاكل مجانية وتعجيزية ضدهم، وهذا يهدف، حسب لشكر، إلى تصفية الخصم السياسي، ما اعتبره أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الفساد الذي عرفته بلادنا في انتخابات الغرف المهنية لم تعرفه من قبل، حيث استعملت الأموال لشراء المرشح ككل وحتى اللائحة.
وأضاف "لم نر في هذه الحكومة إلا التواطؤ والفساد، كما وقعت محاولات لترهيب أعضاء في الحزب من طرف أمناء عامين في الحكومة ".
وأكد لشكر أنه لا فرق بين الإرهابيين وأباطرة الانتخابات الذين يفسدون العملية الانتخابية، داعيا الدولة إلى بذل المجهود ذاته الذي تبذله في محاربة الإرهاب لمحاربة الفساد الانتخابي. و حذر لشكر من إفساد العملية الانتخابية.
وأضاف لشكر أن حزبه يتوجه إلى كافة أجهزة الدولة من أجل التعبئة لمحاربة الفساد الانتخابي مثل ما تعبأت لمحاربة الخلايا الإرهابية.
وحول التنسيق في العملية الانتخابية، قال لشكر "إن مواقف الاتحاد الاشتراكي واضحة، إذ لا يمكن أن نتحالف مع المفسدين وإن كانوا من المعارضة، وفي مقابل ذلك سندعم المصلحين وإن كانوا ينتمون إلى الأغلبية الحكومية.
وأفاد لشكر أن مجموع ميزانية الحزب المخصصة لإطلاق الحملة الانتخابية بلغت 11 مليونا و500 ألف درهم، منها 6 ملايين دعم الدولة، وأنه سيتم طبع 30 مليون ورقة انتخابية تتضمن ملخصا للبرنامج الانتخابي للحزب. وأكد أن الإعداد للانتخابات بالنسبة للحزب لا يبدأ بالإعلان عن تواريخ الانتخابات، وإنما قام هذا الأخير بعقد مؤتمرات جهوية وإقليمية في أزيد من 75 نقطة، "ما مكننا من أجهزة حزبية تغطي كافة التراب الوطني".
وجدد تأكيده على أن توقيت هذه الانتخابات يتناقض مع كل مواقيت الانتخابات التي تجرى في العالم، محملا مسؤولية تأخير الاستحقاقات الجماعية للحكومة التي كان يفترض أن يتم التحضير لها بعد 2011 وبعد الدستور الجديد لأخذ مسافة زمنية كافية للإعداد الجيد لها.