الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى تبديد المخاوف بشأن ماضي إيران النووي

أكد رئيس الوكالة يوكيا إمانو في اجتماع في فيينا أن "الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع إيران جيدة من الناحية التقنية وتتوافق مع ممارسات وضوابط السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الترتيبات لا تتجاوز معاييرنا بأي شكل من الأشكال".
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في 14 يوليوز إلى خفض النشاطات النووية الإيرانية والقضاء على قدرة طهران على محاولة امتلاك أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتتولى الوكالة الدولية عملية التحقق من وفاء إيران بالتزاماتها وعدم استخدام المواد في أي محاولة سرية لامتلاك أسلحة نووية. وهناك نحو عشرة من مفتشي الوكالة موجودين حاليا في إيران.
ويتطلب ذلك حصول الوكالة على المزيد من الموارد والموظفين. ودعا إمانو، الاثنين الماضي، الدول الأعضاء في الوكالة إلى تزويدها بتمويل سنوي إضافي يبلغ 9,2 مليون أورو.
إلا أن اتفاق يوليوز لا يتعلق بنشاطات إيران النووية الحالية والمستقبلية فقط، بل كذلك بنشاطاتها الماضية.
وتريد الوكالة كذلك التحقيق في مزاعم بأن إيران وحتى العام 2003 على الأقل أجرت أبحاثا على تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
فيوم توقيع الاتفاق النووي، وقعت إيران كذلك "خارطة طريق" منفصلة للوكالة الدولية تهدف إلى إغلاق ملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" بشكل نهائي بنهاية العام.
وقدمت إيران للوكالة الدولية في 15 غشت "تفسيرات كتابية ووثائق ذات علاقة" ستراجعها الوكالة بحلول 15 شتنبر. ويفترض أن تعقد لقاءات متابعة بحلول 15 أكتوبر، وسيصدر إمانو تقريرا نهائيا بحلول 15 دجنبر.
إلا أن تفاصيل كيفية إجراء التحقيق والتوصل إلى اتفاق منفصل حول منشأة بارشين العسكرية التي قيل إنه جرت فيها تجارب تفجير، ستبقى سرية.
وأثار ذلك مخاوف بين معارضي الاتفاق الرئيسي مع إيران الذي لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس الأمريكي عليه، من أن إيران ستخدع الوكالة الدولية.
ويخشى البعض ألا تتمكن الوكالة الدولية من دخول مواقع مثل بارشين والاعتماد بدلا من ذلك على الإيرانيين لتوفير عينات من التربة وصور من الموقع.
ووصف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جيب بوش الاتفاق مع إيران بأنه "مهزلة". وقال الأسبوع الماضي إن "عمليات التفتيش في دولة راعية للإرهاب لا يمكن أن تعتمد على نظام الشرف" لديها.