هولندا تقرر تشديد سياسة اللجوء مع تدفق المهاجرين إلى أوروبا

سيمنح من يفشلون في الحصول على وضع لاجئ مأوى "لأسابيع قليلة" محدودة بعد رفض طلباتهم وإذا لم يوافقوا على العودة لأوطانهم فستقوم السلطات إما بترحيلهم أو إبعادهم ليتولوا أمر أنفسهم.
واعتبارا من نونبر المقبل يريد الائتلاف الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء مارك روته - الذي يتنافس على الأصوات مع حزب خيرت فيلدرز المناهض للهجرة والذي يتمتع بشعبية كبيرة - أن يغلق 30 مأوى بها طعام وأماكن للنوم والاستحمام في الأقاليم حيث كان طالبو اللجوء يستطيعون حتى الآن الحصول على المساعدة على أساس الحاجة.
وبموجب الخطة ستقدم ست مراكز تطبق المعايير المشددة المساعدة فقط للأشخاص الذين يوافقون على الرحيل.
وأدى الاقتراح إلى معركة بين الليبراليين الذين ينتمي لهم روته وحزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف كادت أن تطيح بالحكومة في أبريل الماضي.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري صوتها إلى المنتقدين للسياسة الهولندية، يوم الجمعة الماضي، قائلة إن الاحتياجات الأساسية للمهاجرين ينبغي أن تلبى دون شروط.
وقال إيون دياكونو الذي ساعد في صياغة تقرير الأمم المتحدة "ماداموا في هولندا فينبغي أن يتمتعوا بالحد الأدنى من مستوى المعيشة".
لكن روته رد يوم الجمعة قائلا إن توفير ملجئ دائم لأشخاص يرفضون العودة لوطنهم سيكون "ضربا من الجنون".
وقال "نتحدث عن مجموعة بوسعها العودة وستقبل حكوماتها عودتهم لكنهم يرفضون العودة".
وتطعن الحكومات المحلية التي تدير الملاجئ الآن بتمويل وطني على هذا التحرك في المحاكم خشية أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المشردين إذا اضطروا لإغلاق الملاجئ في نونبر. ورفض بعض رؤساء البلديات ذلك قائلين إنهم سيسعون للحصول على تمويل بديل.
وقدمت شكوى إلى مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة وهو المنتدى الرئيسي لحقوق الإنسان في القارة. وانتقد المجلس هولندا العام الماضي بسبب وضع طالبي اللجوء قيد الاعتقال الإداري وترك العديد من المهاجرين بشكل غير مشروع في مأزق قانوني وحالة من العوز.
وقالت جيسي فيركمان وهي عضو بمجموعة كنسية كانت ضمن من قدموا الشكوى لمجلس أوروبا "إلقاء الناس في الشوارع يؤدي إلى وفيات. تعاطي المخدرات وتهريب البشر سيصبح أمرا لا مفر منه".