تقرير أممي يكشف ضعف المبادلات التجارية بين بلدان شمال إفريقيا

عزا الأسباب إلى الحواجز التعريفية والعجز في اندماج الاقتصادات الإقليمية

أكد التقرير، الذي نشرته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا نهاية شهر غشت الماضي، حول النقل الدولي وتسهيل التجارة في شمال إفريقيا، أنه، رغم تضاعف التجارة البينية لشمال إفريقيا بين سنتي 2007و2013، فإنها تظل مع ذلك دون إمكانياتها بكثير، إذ لا تمثل إلا 4,8 في المائة من مجموع صادرات البلدان الأعضاء، بينما يبلغ المتوسط القاري الإفريقي 12 في المائة.
ويقدم التقرير تحليل سياسات النقل والتجارة، وأطرها التنظيمية، وبناها الأساسية في المنطقة دون الإقليمية، كما يقترح إصلاحات وتدابير عملية لتسهيل نقل السلع، وعبورها، ومراقبتها وجمركتها بين الحدود الأرضية الرئيسية في المنطقة دون الإقليمية (تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا).
وذكر التقرير أنه، رغم المبادرات العديدة المتخذة منذ الاستقلال لإطلاق ديناميكية التكامل الاقتصادي في الإقليم، (اتحاد المغرب العربي، اتفاق أغادير، الاتفاقيات الثنائية) فإن السوق البينية المغاربية هي إحدى أقل الأسواق ديناميكية في العالم.
وعزا تقرير اللجنة هذه الوضعية إلى "بقاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية أمام التجارة، وإلى ارتفاع النفقات ذات الصلة بسبب العجز في اندماج الاقتصادات وإخفاقات الأطر التنظيمية الوطنية"، مشددا على أن هذه الوضعية "مرتبطة بأن البلدان، رغم جهودها في ميدان تسهيل التجارة وتحسين البنى الأساسية للنقل، لم توليا اهتماما خاصا للتعاون بينها لتسهيل التجارة وتعميق سيرورة التكامل، نظرا لبقاء هذه المظاهر غالبا محصورة داخل الحدود الوطنية، أو داخل علاقات البلد مع شركاء من خارج الإقليم".
وحسب كريمة بونمرة بن سلطان، مديرة مكتب شمال إفريقيا، فإن التقرير يهدف إلى دعم تنامي المبادلات التجارية، مقترحا، على أساس دراسة تشخيصية لما هو قائم، مخططا أوليا لخطة إقليمية لتسهيل النقل-العبور والتجارة بين الدول في الفضاء الشمال إفريقي.
ويشتمل هذا المخطط على تدابير عمل، تتيح إمكانية الرفع بصورة دائمة من مستوى أداء الإدارات الحدودية، وجودة الخدمات اللوجستية، ومواكبة سيرورة التكامل الاقتصادي.