اتفقت دول المغرب العربي الخمس على خطة شاملة لتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول، والتي لم ترق بعد للمستوى المطلوب، عن طريق الاستثمارات في البنية التحتية، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتوسعة خدمات النقل واللوجستيك عبر الحدود. ويعتبر الاتفاق الذي أفضت إليه ورشة العمل الوزارية المنعقدة، أخيرا، بالرباط حول تيسير التجارة، صيغة للمزيد من التكامل الاقتصادي مع الوعد للمنتجين المحليين بجني مكاسب فعالية، وخلق سوق إقليمية تضم 90 مليون مستهلك. وقال جونثان والترز، المدير الإقليمي للبرنامج والشراكات بالبنك الدولي، الذي رعى الورشة إلى جانب وزارة النقل والتجهيز المغربية واتحاد المغرب العربي "تواجه كافة بلدان المغرب العربي تحديات مماثلة، تتجلى في تزايد تعداد السكان ونسب مرتفعة من البطالة خصوصا بين الشباب، ويصاحب ذلك انخفاض معدلات النمو وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، وأضاف "إن خفض الحواجز أمام التجارة سيشكل مقاربة مشتركة وفعالة لمواجهة تلك التحديات التي تواجه المنطقة برمتها، ما سيفتح المجال أمام نمو حقيقي في المستقبل، بجعل المنطقة أكثر تنافسية وأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب". وتمثل هذه الورشة المرحلة الأخيرة من الأبحاث والمشاورات المكثفة التي استمرت مدى سنتين، والتي تضمنت، أيضا، ندوتين سابقتين في السنة الماضية بكل من الجزائر وتونس، وبلغت هذه الجهود ذروتها بصدور التقرير الجديد للبنك الدولي تحت عنوان "دراسة إقليمية حول تيسير التجارة والبنية التحتية لدول المغرب العربي". وجرى إعداد هذا التقرير بتعاون مع أمانة اتحاد المغرب العربي، بمشاركة دوله الخمس، حيث يحدد الحواجز المعيقة للتجارة بين دول المنطقة، واضعا خطة مفصلة للتغلب عليها، أما ورشة العمل الوزارية الأخيرة، فكانت تستهدف مراجعة الخطة المقترحة، واتخاذ قرار بشأن مسار العمل المشترك، والاستفادة من تجارب المناطق الأخرى، التي نجحت في تنفيذ مشاريع مماثلة لتسهيل التجارة، وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وجاء في بلاغ البنك الدولي أن عزيز الرباح، وزير النقل والتجهير قال بهذا الخصوص "في ختام هذا المسار، ونحن نمر من عملية التشخيص إلى عملية إيجاد الحلول، يسعدنا أن نرى الفرصة وقد أتيحت لنا لجمع إخواننا الوزراء المغاربيين مع ممثلين وخبراء دوليين في مجال التجارة والتنمية العالمية. إن الدروس المستخلصة من التجارب الدولية لواضحة للعيان، ويشكل ذلك بالنسبة لنا فرصة لتحقيق الإمكانات الهائلة الكامنة في التجارة الإقليمية. إننا اليوم في حاجة لصياغة توافق في الآراء بشأن تسهيل التجارة، مع اتحاذ تدابير من قبيل التعاون الجمركي، وتكامل الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية". وأشار البلاغ إلى أنه في سنة 2008، لم تكن التجارة بين دول الاتحاد لتتجاوز ثلاثة في المائة من إجمالي التجارة في المنطقة، وبالمقابل بلغ حجم المبادلات التجارية في منطقة الاتحاد الأوروبي 63.3 في المائة، و24.6 في المائة بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، و15 في المائة في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية. وأبرز المصدر ذاته استمرار تلك المستويات المتدنية بين دول منطقة المغرب العربي، رغم وجود إطارات مؤسساتية متداخلة لتحقيق التكامل الإقليمي مثل اتحاد المغرب العربي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قدرت دراسة صدرت سنة 2006 عن البنك الدولي، الخسائر الناجمة عن ضعف الاندماج التجاري لدول المنطقة بما يعادل اثنين إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي. وأشار المصدر إلى أنه جرى وضع منهاج للتقرير لمقارنة الآثار الناجمة عن مختلف القيود المفروضة على التجارة، أوضح أنه بسبب ضعف شبكة النقل، والحواجز غير الجمركية، فإن تكاليف التجارة البينية المغاربية للمنتجات الزراعية والصناعية تساوي بشكل فعلي ثلاث مرات أعلى من نظيراتها بالاتحاد الأوروبي. كما أن تكاليف التجارة مع الاتحاد الأوروبي تبقى بشكل موحد أدنى من تلك المرتبطة بالتجارة البينية، حيث أن دول المغرب العربي قامت باستثمارات واسعة النطاق لضمان سهولة وصول منتجاتها إلى أسواق الشمال، وقد أتت هذه الاستثمارات أكلها، مما مكن المغرب وتونس من الاندماج كلية في سلاسل التوريد الأوروبية. وتدعو خطة العمل المقترحة للرفع من القدرات المؤسساتية عبر المنطقة المغاربية من خلال اقتسام الدول للمعارف والخبرات. كما تدعو للاستثمار في البنيات التحتية الأساسية لخلق ممرات تجارية تحكمها اتفاقيات دولية بشأن الأنظمة الجمركية لتسهيل عبور الحدود. وستؤدي هذه الجهود إلى تطوير مورد جديد للنمو التجاري، كما ستؤدي إلى التكامل عوض التنافس التجاري مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستسمح للدول المغاربية بإرساء سلاسل توريدها وتصديرها وتحسين قيمتها المضافة. وقال الحبيب بنيحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، "ترتبط دول المغرب العربي بعامل اللغة والتقاليد، كما تتسم شعوبنا بالحركة والتنقل بحرية عبر الحدود عبر تاريخنا، غير أن الاندماج الاقتصادي بدى دوما بعيد المنال، وقد يكون الانخراط في التجارة الإقليمية الجواب الشافي لذلك المنال الذي طال انتظاره".
