«سامير» توقع عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار للتخفيف من أزمتها المالية

أعلنت الشركة المغربية لتكرير النفط «سامير» أنها وقعت مع مجموعة من الأبناك والشركات البترولية العالمية عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار، على مدى سنتين بشروط تفضيلية.
وأوضح بلاغ للشركة أنه تم توقيع العقد مع شارترد ستاندار، وبنك دبي، مدعومة من قبل شركة «بي بي أويل إنترناشيونل لندن»، مضيفا أنه تم بموجب العقد تحويل هذا المبلغ لحساب الشركة يوم سابع يناير الجاري.
وذكر المصدر ذاته أنه في إطار هندسة المالية العامة المستقبلية ل»سامير»، دخلت الشركة منذ النصف الثاني من سنة 2013 في مفاوضات مع مجموعة من الأبناك الدولية والشركات البترولية العالمية للحصول على تمويل إجمالي قيمته 500 مليون دولار أمريكي، يتم تنفيذه على عدة مراحل.
وأضاف البلاغ أن الشركة تروم الرفع من السيولة المالية لضمان استمرار عمليات شراء المواد الأولية، وخصوصا البترول الخام والمواد اللقيمة، وتسريع الأداء لبعض القروض الداخلية، والتعاقد مع بعض الشركات البترولية العالمية لضمان بيع الفائض من إنتاج المصفاة في السوق العالمية في ظل التنافسية الحادة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز، الذي سيساهم في تحسين الملاءمة المالية للشركة وضمان التزويد والاستعمال الأمثل لوحدات الإنتاج، يعتبر دليلا على الثقة الدولية التي تحظى بها الشركة ومجموعة كورال لدى الأبناك والشركات البترولية العالمية.
وكانت مصادر موثوقة أكدت ل»المساء»، خلال الأسبوع الماضي، أن شركة «سامير» مقبلة على أزمة مالية جديدة، في ظل استمرار رفض محمد حسين العمودي رئيس مجموعة كورال القابضة، والمالكة ل»سامير»، الزيادة في رأسمال الشركة المغربية رغم مصادقة المجلس الإداري على هذا القرار منذ شهر ماي 2012.
وقالت المصادر ذاتها إن الملياردير العمودي يتعامل مع الوضعية المالية ل»سامير» بنوع من اللامبالاة، رغم أن الشركة تعتبر رائدة في المغرب حيث تضمن حوالي 57 في المائة من حاجيات السوق، موضحة أن تأخر رئيس مجموعة كورال في منح «سامير» السيولة الكافية سيدخل الشركة مستقبلا في ضائقة مالية كبيرة.
وكان العمودي قد التقى، إبان الأزمة المالية ل»سامير» سنة 2012، بوزير الاقتصاد والمالية السابق، نزار بركة، في محاولة لإقناعه بالتدخل لدى البنوك المغربية من أجل تسهيل عملية إعادة جدولة ديون شركة «سامير»، والتي بلغت مستويات مقلقة، وعقد رئيس مجموعة كورال، كذلك، في الإطار نفسه، لقاء مع مسؤولين بمؤسسة التجاري وفا بنك، وكان من المفروض أن يلتقي بوزير الطاقة والمعادن، إلا أن التزامات حالت دون ذلك.