البنك الأوروبي للاستثمار يمنح قرضا للمغرب بقيمة 800 مليون درهم

لتمويل برنامج تحسين تغطية التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير رومان إسكولانو: القرض يعكس جودة الشراكة مع المغرب منذ أزيد من 35 عاما

بموجب الاتفاقية التي وقعها، أول أمس الاثنين بالرباط، رومان إسكولانو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال حفل ترأسه إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، سيقدم البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال هذا القرض، الدعم لبنيات تحتية حيوية بالنسبة للسكان، مع إعطاء دينامية داخل هذه الجماعات للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي وأنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل.
وسيدعم هذا التمويل، الذي يهم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، عدة مشاريع استثمارية صغرى تروم تحسين وإعادة تأهيل البنيات التحتية لإنتاج المياه والتوزيع في مجموع التراب الوطني، مع تقليص نسبة هدر الماء.
كما سيكون لهذا التمويل، وقع اجتماعي وبيئي قوي داخل الجماعات المحلية المعنية، خاصة من حيث تحسين إطار عيش السكان، وتقليص مقذوفات المياه العادمة، ورفع قدرة البنية التحتية على مقاومة تقلبات المناخ والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتثمين استعمال الموارد المائية.
وقال إيسكولانو إن هذا التمويل يعكس جودة الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، منذ أزيد من 35 عاما، مبرزا أنه "يتماشى مع الأولويات الخارجية للاتحاد الأوروبي والاستراتيجية الوطنية للماء 2012 - 2016 من أجل ولوج عادل للسكان إلى الخدمات الأساسية وتحديث البنيات التحتية ذات الأولوية".
وأضاف أنه هذا التمويل يعد أساسيا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن الوصول إلى مياه جيدة مهم بالنسبة للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، مشددا على ضرورة توفر كل جماعية على بنيات عصرية ملائمة وتحترم البيئة" بنيات تدعم الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تساهم في تحسين إطار عيش السكان".
وأشاد كل من الأزمي الإدريسي، وأفيلال بمستوى التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وكذا بالدعم الذي يقدمه البنك بوصفه شريكا استراتيجيا للمشاريع الطموحة التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لاسيما في مجال تعميم الولوج إلى الماء الشروب وتطوير أنظمة الإنتاج، مشيرين إلى أن هذه العملية "المهمة جدا" ستسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين أداء شبكات التزود بالماء الشروب والتطهير.
ويتكون برنامج تحسين التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير من أربع دعامات تشمل عمليات تعزيز الإنتاج، ومشاريع تجديد وتحسين مردودية بنيات التزويد بالماء الشروب، وبرنامج تحسين وتأهيل خدمات التطهير، والدعم التقني لتنفيذ ومتابعة البرنامج.
تجدر الإشارة إلى البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يصنف ضمن المانحين الرئيسيين للمغرب، خصص نحو 6.7 ملايير أورو أي 72.9 مليار درهم لدعم المشاريع في قطاعات رئيسية بالنسبة للاقتصاد المغربي من قبيل الطاقة والنقل والماء والتطهير والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والمقاولات الصغرى.