الوسيط الأممي يعلن من الصخيرات نجاح المفاوضات بين الليبيين

اتفاق على تعيين رئيس للحكومة ورئيس المجلس الأعلى للدولة مجلس رئاسة الوزراء سيختص بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي

أكد ليون، في ندوة صحفية أول أمس الخميس بالصخيرات، أن الفصائل الليبية اتفقت على تعيين فايز السراج رئيسا لحكومة التوافق، كما اتفقت على تعيين عبد الرحمن السويحلي، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وتعيين أحمد معيتيق، وموسى الكوني، وفتحي المجبري، نوابا لرئيس أول حكومة ليبية بعد الثورة على نظام القذافي.
وأبرز ليون أنه جرى الاتفاق على أن يضم مجلس رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية 6 أعضاء، بدل 5 كما كان مقترحا في السابق، وهم، إضافة إلى فايز السراج رئيس الوزراء، أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني، كنواب للرئيس، يمثلون مناطق الغرب والشرق والجنوب، إلى جانب وزيرين آخرين، هما عمر الأسود من الزنتان، ومحمد العماري، عضو فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام بطرابلس.
كما قدم ليون قائمة أسماء باقي الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة، هم: فتحي الهنغاري، وأسامة سيالة، وأسامة السيد، وطارق يوسف، عوبد السلام الحاسي، وشيباني بو حمود، ومصطفى أبو شغور، وعاشور شواي، وإبراهيم النايض، وأبو عجيلة سيف النصر، وسلام كنعان، وأمال الحاج، وإمام بنيونس، وخليل البكوش، ومحمود بن شعبان، ومراد حمامية، وطاهر السني، إلى جانب اقتراح إسناد رئاسة مجلس الأمن الوطني لفتحي بشاغة، ورئاسة مجلس الدولة خلال الفترة الانتقالية لعبد الرحمان السويحلي.
وشدد السيد ليون على أن قائمة أسماء الوزراء هي مقترحات، ويمكن لمجلس رئاسة الوزراء قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أنه تم في اختيار أسماء هؤلاء الوزراء المقترحين مراعاة تمثيل المناطق والمدن وكذا مراعاة مبدأ الشمولية في التمثيلية.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الرئاسة سيعملون كفريق وستكون لأصواتهم نفس القيمة أثناء عملية التصويت.
ودعا كافة الليبيين وممثليهم في مختلف المؤسسات والمجتمع المدني إلى دعم حكومة الوفاق الوطني، مضيفا "أنا متأكد أنه سيكون هناك كثير من الدعم المقدم من المجتمع الدولي".
وتنص مسودة الاتفاق، التي قدم تفاصيلها الوسيط الأممي، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل الليبية، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة إضافية أخرى.
وتحدد المسودة أن مجلس رئاسة الوزراء سيختص بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وسيكون له حق تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، بعد موافقة مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ، والحرب والسلم، والتدابير الاستثنائية، بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي.
وتلتزم الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الدفاع والأمن القومي، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وحددت مسودة الاتفاق اختصاصات مجلس النواب في أن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، وله حق اعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة، وحق البت في طلب اقتراح يقضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بطلب من 50 عضوا في البرلمان، كما يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لحل توافقي قبل تنفيذ إجراءات سحب الثقة.
ويعد المجلس الأعلى للدولة أعلى مجلس استشاري للدولة في مسودة الاتفاق، وحدد مقره الرئيسي بالعاصمة طرابلس، ويجوز له عقد اجتماعاته في مدن أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، ويهتم بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، كما يتولى إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة للحكومة في بعض القضايا.
وجاء الإعلان عن التفاصيل الكاملة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد سلسلة من جولات المفاوضات بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات، هدفت إلى إرساء السلام، وإنهاء الخلافات في البلاد.