الحكومة تقترب من تفعيل الدعم للأشخاص في وضعية إعاقة

بعد المسار الطويل الذي أخذه تفعيل الدعم للأرامل، تتوالى الخطوات الحكومية لتفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة التضامن وللمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم لقاء تشاوريا حول سبل تفعيل خدمات هذا الصندوق لفائدة الفئة المذكورة ، و" اغناء مضامين دفاتر التحملات ودليل شروط الاستفادة منه"، حسب ما أفادت الوزيرة بسيمة الحقاوي، والتي شددت على أن وزارتها " تحرص على تدقيق الاستهداف، عبر ضبط شروط ومعايير الاستفادة وتحديد الجهات والحالات المعنية".
وشددت الحقاوي على أن الحكومة لم تتمكن من تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي إلا عقب سنوات من إحداثه، وذلك "حتى اصبحت قادرة على صرف الاعانات"، في سبيل حرصها على "تحقيق الإنصاف لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".
وتتوزع الخدمات التي من المزمع أن يساهم الصندوق في دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة،بين دعم التمدرس والخدمات الاحتماعية والمشاريع التنموية، حيث تم تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب25 مليون درهم لدعم التمدرس، هذا إلى جانب تخصيص 6 ملايين درهم لاقتناء الاجهزة والانظمة التي يستخدمها الشخص في وضعية إعاقة ل"التخفيف من حدة العجز وضمان سهولة التنقل والعمل والتواصل والتعلم". علاوة على ذلك، سيتم تخصيص 5 ملايين درهم ل"تشجيع الاندماج المهني والانشطة المدرة للدخل"، و 14 مليون درهم لدعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الاشخاص في وضعية اعاقة.
إلى ذلك، أكدت الحقاوي على أن تفعيل استفادة الأشخاص في وضعية اعاقة من صندوق التماسك الاجتماعي من شأنه "تحويل مسار التعاطي مع قضايا هذه الفئة "، مشيرة في نفس السياق إلى أن المبالغ التي تحدثت عنها في ندوة اليوم، والتي وصلت الى 50 مليون درهم " مرشحة للارتفاع في السنة المقبلة".