مندوبية التخطيط تستعد لإعادة هيكلتها لمسايرة متطلبات الجهوية الموسعة

ندوة علمية في اليوم العالمي للتخطيط بشعار 'إحصائيات أفضل من أجل حياة أفضل' إبراز الدور الاستراتيجي للإحصائيات في بلورة السياسات العمومية بمختلف القطاعات

أكد الحليمي خلال لقاء نظمته المندوبية، أمس الثلاثاء بالرباط، احتفاء باليوم العالمي للتخطيط، (20 أكتوبر)، على ضرورة إعادة النظر في هياكل المندوبية والمستويات الإدارية للمسؤولين عليها حتى تكون من حيث بنياتها ومستوى تأطيرها في مستوى ما يتطلبه دورها في الجهات باختصاصاتها الدستورية الجدية، مشددا على أن إعادة النظر في هياكل المندوبية تطرح من جديد القضية الجوهرية التي تشكل الوضعية القانونية والمؤسساتية والبشرية للمندوبية ككل "والتي أصبحت تطرح نفسها بصيغة قد تكون حيوية بالنسبة لاستمرار إحصاء وحسابات وطنية بمستوى مقبول دوليا".
وأعلن الحليمي خلال اليوم العالمي الذي ينظم بشعار "إحصائيات أفضل من أجل حياة أفضل"، أن النظام الوطني للمعلومات الإحصائية مدعو إلى التجاوب مع التحديات الجديدة المتمثلة في التغيرات الكبرى في مجال إنتاج المعلومة والطفرات التكنولوجية، من خلال وضع التطبيقات الضرورية لتدبير واستغلال الكميات الكبيرة من البيانات، كاشفا أن المندوبية عازمة على إنجاز دراسة عميقة لقاعدة البنيات الضخمة في أفق سنة 2020، من أهدافها تحديد التحديات وتذليل العقبات الرئيسية التي تكمن في عدم وجود تقارب على المستوى الوطني بين التعاريف والبيانات.
وقال الحليمي خلال الندوة العلمية، التي حضرتها شخصيات من المجموعة الدولية للإحصاء ووزراء وبرلمانيون وجامعيون، وممثلون عن هيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية تابعة لهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن الجيل الجيد من المكتسبات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي جاء بها الدستور، وكذا البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، يفرض توفرا كميا وكيفيا للعديد من المعطيات الإحصائية حول البنيات الاقتصادية والمجتمعية، وحول ظروف معيشة السكان وتطورها، تكون مؤسسة على معايير ومرجعيات علمية ذات مقروئية وطنية ودولية، قابلة لبناء سياسات عمومية مسؤولة وتقييمات مؤسساتية وشعبية موضوعية.
من جهته، سلط حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الضوء على أهمية الإحصاء في عمل المؤسسة التشريعية، مبرزا أن المندوبية تشكل مرجعا تعتمد عليه الممارسة البرلمانية في تقييم السياسات العمومية.
وأعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الندوة التي حضرتها القطاعات المنتجة للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، أن وزارته ستطلق عملية الإحصاء الفلاحي، للتوفر على معطيات إحصائية دقيقة، وخريطة دقيقة خاصة بالقطاع.
أما مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فأكد على ضرورة الدقة في المعطيات الإحصائية ومصداقيتها، تفاديا للضرر الذي يمكن أن يحدثه أي خلل أو قراءة خاطئة في المعطيات، دعيا جميع الأطراف إلى تبادل المعلومات، وتيسير الولوج لها ما بين القطاعات "رغم حساسية بعضها، لكنها تكون مصيرية في اتخاذ بعض القرارات في العديد من الأحيان ببعض القطاعات"، مذكرا بعمليات وزارته على مستوى توفير المعطيات الإحصائية.
وفي تقديمه لمنجزات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أوضح عبد القادر اعمارة أن قطاعي الطاقة والمعادن يساهمان بشكل ملموس في تكوين الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 10 في المائة كما أن الصادرات المعدنية والطاقية مثلت 24 في المائة من قيمة مجمل الصادرات الوطنية برسم سنة 2014، وأنهما يعتبران من الأنشطة التي تتطلب استثمارات ضخمة تحفها نسبة كبيرة من المخاطر، مبرزا أنه رغم الظرفية العالمية المطبوعة بالترقب والركود الاقتصادي، تمكن المغرب من إنجاز استثمارات مهمة، بلغت بين 2008 و2013 حوالي 51 مليار درهم في ميدان الطاقة، و62 مليار درهم في القطاع المعدني. كما يوفر قطاعا الطاقة والمعادن ما يزيد عن 80 ألف منصب شغل مباشر. وأبرز أنه في إطار الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة، وبرامج طموحة في مجال الطاقات المتجددة، ستمثل 42 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2020، بتطوير قدرة تصل إلى 2000 ميكاواط بالنسبة لكل من الطاقة الشمسية والريحية الكهرمائية.
وحسب الوزير، عرفت هذه البرامج تقدما في الإنجاز وفق البرمجة المحددة في الاستراتيجية الطاقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية حددت معالم الخطة الوطنية في مجال النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، بمواصلة التدابير والبرامج التي تهدف الى ترشيد الاستهلاك الطاقي وإدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع القطاعات المستهلكة للطاقة، لتحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 12 في المائة في أفق يصل 2020 وبنسبة 15 في المائة في أفق 2030.
وأوضح أنه، بفضل السياسات العمومية الرشيدة في مجال التعدين، أصبح المغرب مدرجا في إطار ما يسمى بالمسح العالمي لشركات التعدين، وهو تصنيف دولي ينجز في 122 بلدا ويترجم القدرة على استجلاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في مجال التعدين، إذ حصل المغرب على الرتبة 4 قاريا والرتبة 40 عالميا أمام النرويج والبرازيل وفرنسا وجنوب إفريقيا، مذكرا بعمليات وزارته على مستوى المعطيات الإحصائية.
وخلال الندوة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، عرضت وزارات وهيئات وطنية منتجة أو مستعملة للإحصائيات، إصداراتها الإحصائية والتقنيات المعتمدة لإنتاج واستغلال ونشر المعطيات المرتبطة بأنشطتها وكذا التكنولوجيا المستعملة في هذا الشأن.
كما تميز اللقاء بتقديم عروض من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض، ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومناسبة تشارك فيها شخصيات دولية في مجال الإحصاء، كماريو بيدزيني، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووالتر رايدرماركر، المدير العام لمكتب الإحصاء الأوروبي، وجان لوك تافيرنيي، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا، وبيدرو لويس دو ناسيمونتو سيلفا، رئيس المعهد الدولي للإحصاء، وإنريكو جوفانيني، وزير سابق للشغل والشؤون الاجتماعية بإيطاليا، وجوان جوتين، مدير رابطة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن 21.
وتوجت الندوة العلمية بتوقيع المندوب السامي للتخطيط اتفاقيتي شراكة مع المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ومع الرئيس الأول لمحكمة النقض.