طلبة الطب والأطباء الداخليون والمقيمون ينزلون بمطالبهم إلى شوارع الرباط

يشترطون لوقف الاحتجاج محضر اتفاق يضمن حقوقهم وسقفا زمنيا لحل النقط العالقة طبيب مقيم ل 'المغربية': الاتفاقات تكون مبنية على الثقة ولاحظنا أن هناك أزمة ثقة

قال أبو علي هيثم أمين، طبيب مقيم بمصلحة طب العظام بالدارالبيضاء، عن اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين " إن الوقفة والمسيرة الوطنية جاءتا للمطالبة ب "محضر اتفاق يضمن حقوق وزارة الصحة وحقوق الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وتحديد سقف زمني لحل كل النقاط العالقة، لوضع حد لهذا الوضع، الذي لا يريده أي طرف".
وأضاف أن "الحراك النضالي مستمر، ما دامت الاتفاقات شفوية"، مؤكدا أن "لديهم رغبة أكيدة بأن يحل هذا الملف بشكل نهائي، خاصة أن الطلبة وصلوا إلى حدود سنة بيضاء، والأطباء الداخليين والمقيمين اقتربوا من تنفيذ 30 يوما من الإضراب المفتوح عن العمل".
وأبرز أبو علي أن "الاتفاقات تكون مبنية على الثقة، وما لاحظناه هو أن هناك أزمة ثقة"، مشيرا إلى أن "ثقتهم خابت نتيجة إخلال وزير التعليم العالي بما تعهد به في تصريح لهم بخصوص عدم إخراج كلية الطب الخاص، بعد شهر من التصريح، خرجت كلية الطب الخاصة، كما أن وزير الصحة وعد بعدم تمرير العديد من مشاريع القوانين في البرلمان والحكومة إلا بعد التوافق بشأنها، إلا أن ذلك لم يحدث، مثل مشروع قانون إحداث المصحات الخاصة لغير الأطباء، الذي كنا ضده وكنا ننتظر الحوار بشأنه، ففوجئنا بتمريره في الحكومة".
وأضاف أن "تخوفات الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين لم تأت من فراغ، لأن اتفاقية التعويض عن الحراسة الإلزامية لم تُفعل بدورها منذ ثماني سنوات من خروج المرسوم المتعلق بها، ولم يتوصل الأطباء بمستحقاتهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن هذا المرسوم "وقع تغييره ثلاث مرات دون أن يرى النور"، وأن الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون بتحديد سقف زمني لتفعيل الاتفاقات المتوافق بشأنها.
وتحدث عن تعويضات طلبة الطب التي لا تتعدى قيمتها 110 دراهم شهريا، وحددت منذ سنة 1972 ولم يقع تغييرها من طرف الوزراء والحكومات السابقة، معتبرا أن هذا المبلغ يمكن تغييره بمرسوم وزاري وليس مشروع قانون، وأوضح أن مطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين ترتكز على "تحسين ظروف التكوين في المستشفيات، والزيادة في الأجر الذي تعهدت به ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة سنة 2011 ولم ير النور علما أنه وثيقة رسمية، وإخراج مستحقات الأطباء الداخليين والمقيمين المتعلقة بالحراسة الإلزامية، وهي أيضا في وثيقة رسمية، وإعادة النظر في تقييم منظومة المعارف، والتوقيع على محضر اتفاق يلتزم فيه جميع الأطراف بما حصل التوافق بشأنه".
وبالنسبة للكوطا التي أخرجتها الوزارة بخصوص اجتياز مباراة التخصص بالنسبة للأطباء المدمجين في الوظيفة العمومية، التي حددت في 10 في المائة، يضيف أبو علي، يجب أن يُسمح لهؤلاء باجتياز المباراة مثل الباقين، إن نجحوا يختارون التخصص الذي يرغبون فيه، وإذا رسبوا يعودون لممارسة عملهم.