برلمان التقدم والاشتراكية يعطي الضوء لمشروع 'إعادة البناء'

بنعبد الله ل'المغربية': لا حركة تصحيحية في الحزب وصاحبها شخص واحد لا تأثير له

صادقت الدورة الرابعة للجنة المركزية بالإجماع، السبت الماضي، على تقرير المكتب السياسي، الذي تقدم به بنعبد الله، الداعي إلى عقد مؤتمر استثنائي في بداية السنة المقبلة، لإعادة النظر في الترتيبات التنظيمية، ومسايرة الجهوية الموسعة، ومعالجة مشاكل بعض الفروع.
ونفى بنعبد الله، في تصريح ل "المغربية"، وجود أي حركة تصحيحية داخل الحزب. وقال "لا وجود لشيء اسمه الحركة التصحيحية، ومن يدعي ذلك شخص واحد، لا تأثير له في الحزب".
ويرتكز التصور التنظيمي الجديد لثالث أمين عام للحزب، بعد الراحل علي يعتة، وإسماعيل العلوي، على تقوية العمل الحكومي للحزب، وتصدره النضال من أجل توطيد واستكمال الوحدة الترابية، ومواصلة تفعيل الدستور، وتثبيت المؤسسات وتوطيد الديمقراطية، والعمل على تقوية التنمية الاقتصادية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتكريس التنوع الثقافي.
كما دعا بنعبد الله أعضاء اللجنة المركزية إلى الشروع في تحديد مرشحي الحزب بمختلف الدوائر برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، مع العمل على توفير الشروط اللازمة لنجاحهم.
وعلى مستوى التحالفات السياسية، أكد تقرير اللجنة المركزية أن "الحزب سيولي اهتماما لضرورة العمل من أجل استعادة اليسار لمواقعه، واتخاذ المبادرات الضرورية لفتح آفاق تحالفات جادة، مبنية على خدمة المصلحة الوطنية"، داعيا القوى الوطنية إلى "التفكير في مسألة الاصطفاف في خندق التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتعميق بناء مغرب المؤسسات في مواجهة دعاة التحكم والرجوع إلى الوراء". وعلى الصعيد التنظيمي، دعا التقرير أعضاء الحزب إلى الانطلاق لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 2016، "التي ستكون مصيرية بالنسبة لوطننا وحزبنا"، مبرزا أن إنجاز مرتكزات الحزب تتطلب عقد جموع عامة للفروع المحلية، والمؤتمرات الإقليمية، والعمل، بعد تعديل القانون الأساسي للحزب، على إرساء الهيئات الجهوية التي ستضطلع بمهام تنفيذية وفعلية على مستوى القرار التنظيمي. كما أكد تقرير اللجنة المركزية أن الحزب سيعمل على إعطاء "نفس جديد لكل المنظمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية، وفضاءات الأطر، وتطوير العمل وسط المجتمع المدني".
ونبه التقرير لما أبانت عنه الانتخابات من "افتقار الحزب للإمكانيات المالية اللازمة ووسائل العمل المناسبة، وفضاءات الاستقبال الملائمة"، داعيا إلى بحث السبل الناجعة لتدارك تلك النقائص، خاصة في أفق الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة.