التقرير المالي لحزب التقدم والاشتراكية

لجنة المراقبة المالية تقدم التوصيات والمقترحات الداعمة لموارد الحزب المالية
إلى جانب التقرير الذي قدمه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أمام الدورة الثالثة للجنة المركزية التي أقرته بالإجماع، قدم أنس الدكالي عضو الديوان السياسي والمسؤول عن مالية الحزب، عرضا حول الميزانية التواقعية لسنة 2015 وحول تنفيذ ميزانية 2014.
وقد تميز هذا العرض الذي حظي بمتابعة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المنعقدة السبت الماضي بعين عتيق عمالة تمارة، بتحديد التصورات الكبرى لمالية الحزب في أفق سنة 2016 مع التشديد على طرق التدبير العصري وفق مقومات الحكامة التدبيرية التي ينهجها حزب التقدم والاشتراكية في تدبير موارده المالية، وذلك بارتباط مع المهام السياسة والتنظيمية التي بلورها المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
ويتوقع أن تصل ميزانية 2015 ، من حيث المداخل،حسب أنس الدكالي، إلى 4009.010.07 درهم فيما يتوقع أن تصل المصاريف إلى 4131.689.00 درهم، وبالنظر إلى أن سنتي 2015 و 2016 سنتان انتخابيتان، أوضح أمين مالية حزب التقدم والاشتراكية أن الميزانية التوقعية ، ستعرف زيادة بنسبة 10 في المائة من الميزانية التوقعية العامة لتصل إلى حدود 4543.000.00 درهم في علاقة بالمسلسل الانتخابي.
وأوضح المتحدث أنه من المتوقع أن تصل مصاريف الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 إلى 10.000.000.00 درهم فيما يتوقع أن تصل مصاريف الانتخابات التشريعية لسنة 2016 إلى حوالي 15.000.000.00 درهم.
ووقف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند تنفيذ ميزانية 2014 مشيرا إلى أن مصاريف العام الماضي بلغت 3 636 107, 92 درهم همت بالخصوص الجانب المتعلق بالتسيير بما فيها أداء رواتب الموظفين بنسبة 39 في المائة، ثم مصاريف الخاصة بدعم تنظيمات الحزب الموازية وقطاعاته السيوسومهنية بنسبة 34 في المائة، فيما تم صرف نسبة 11 في المائة في المحور المتعلق بتنشيط الحياة السياسية، ثم مصاريف الصناديق الاجتماعية المتعلقة بموظفي وموظفات الحزب بالمقر المركزي بسنة 9 في المائة فيما تم صرف نسبة 5 في المائة على العلاقات الخارجية للحزب و2 في المائة على معدات ومقتنيات مرتبطة بالتجهيز.
وذكر أنس الدكالي أن مصاريف سنة 2013 كانت أكثر كم السنة الماضية وذلك لأنها صادفت انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وبخصوص مداخل مالية حزب التقدم والاشتراكية، فقد بلغت حسب المسؤول المالي 4 009 010, 07 درهم منها 3 040 710, 07 درهم إعانة الدولة و6900 درهم مساهمة سنوية لأعضاء اللجنة المركزية مساهمة الوزراء والبرلمانيين ب 430.400.00 درهم ومساهمة المتعاطفين مع الحزب ب 470.000.00 درهم.
من جانب آخر، قدم عبد اللطيف المعتضد رئيس لجنة المراقبة المالية لحزب التقدم والاشتراكية تقريرا مفصلا ضمنه مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تدعيم وتقوية موارد الحزب المالية بالنظر إلى تحديات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي يتعين أن يقوي من خلالها حزب التقدم والاشتراكية مكانته ضمن القوى السياسية الكبرى في المشهد السياسي الوطنني.
وفي السياق ذاته، أوصى عبد اللطيف معتضد باسم لجنة المراقبة المالية بضرورة العمل على تفعيل توصية المؤتمر الوطني التاسع المتعلقة بتعيين أمين مال وطني للحزب متفرغا لأعماله يسهر على تحصيل الموارد المالية وتتبع صرفها، تتبع مالية الفروع المحلية والإقليمية والمنظمات السوسيومهنية، وتنظيم الحسابات المالية للحزب على أساس علمي، مع العمل على إرساء نظام محاسباتي موحد.
كما أكد الرقيب المالي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تتبع تقارير المجلس الأعلى للحسابات و التفاعل معها، وحث جميع أعضاء الحزب على أداء واجبات الانخراط الشهري،مع الرفع من المساهمات المالية الشهرية لبرلمانيي ووزراء الحزب، ودعوة المستشارين بالدواوين الوزارية و الأطر العليا والموظفون السامون للحزب وأعضاء المكتب السياسي ومجلس الرئاسة إلى تخصيص مساهمات مالية شهرية للحزب.
كما دعا عبد اللطيف معتضد إلى التنصيص على إلزامية أداء واجب المشاركة في اللجنة المركزية، وإعداد تقارير دورية عن الوضعية المالية للفروع المحلية والإقليمية والمنظمات السوسيومهنية الموازية، مع ضرورة وضع قواعد لضبط عمليات منح الدعم لهذه الفروع والمنظمات ، بالإضافة إلى إلزام الفروع المحلية والإقليمية بتحمل نفقات كراء مقراتها عبر تعبئة واجبات انخراط الرفاق، في أفق بلوغها الاستقلال المالي، ووضع ميزانية توقعية على مستوى الفروع المحلية والإقليمية.
كما أوصى رئيس المراقبة المالية بضرورة مواكية الكتاب الأولون للفروع المحلية والإقليمية وكذا أمناء المال، عن طريق إخضاعهم لدورات تكوينية في مجال التدبير المالي والمحاسبي، بالإضافة إلى التفكير في خلق أنشطة مذرة للدخل بغرض تنويع مصادر تمويل الحزب.
ووقف عبد اللطيف المعتضد عند مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي يتعين مجابهتها بهدف التغلب العجز المالي الذي حدد في حوالي 1.5 مليون درهم، بالنظر إلى النقص في السيولة وضعف مداخل الاشتراكات بالنظر إلى عدم التزام أغلبية المنخرطين بأداء واجباتهم الشهرية.
يشار إلى أن وظيفة لجنة المراقبة المالية وفق المادة 57 من القانون الأساسي للحزب، تتمثل في دراسة وتقييم التقارير المالية الدورية الصادرة عن الهيئات الإقليمية والجهوية، ودراسة مشروع الميزانية المعتمد من قبل المكتب السياسي، والتقارير الدورية والسنوية لتنفيذ هذه الميزانية، بالإضافة إلى تهيئ تقرير سنوي يعرض على أنظار اللجنة المركزية، وتهيئ تقارير ترفعها إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي.