جمعية علوم التمريض تطالب بخمسة آلاف منصب للصحة في ميزانية 2016

أكدت أن عدد الممرضين تراجع من 26 ألفا إلى 25 ألفا خلال ثلاث سنوات

طالبت الجمعية بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى 5 آلاف منصب شغل للصحة في ميزانية 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم، موضحة أنهم "مستعدون ومستعدات لقضاء سنتين من العمل في المناطق النائية بعد توظيفهم الكامل".
وسجلت الجمعية "عجزا حادا في أطر التمريض، رغم شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، ما يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني، منها تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن".
كما تحدثت الجمعية عن "تراجع عدد أطر التمريض، بعد أن انتقل من 26 ألفا و494 سنة 2011، ليصبح 25 ألفا و36 ممرضا سنة 2014، بتناقص 840 شخصا في ثلاث سنوات فقط".
واعتبرت الجمعية أن المغرب يوجد "تحت العتبة الحرجة لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية، وأكثر من ذلك، فإيقاع التوظيف لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد، بينما يتطلب تعزيز أعداد الأطر التمريضية لمواجهة "التحديات في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة "راميد"، وباقي تفاصيل الإصلاح الصحي".
ونبهت الجمعية إلى أنه "رغم توقعات وزارة الصحة في استراتيجيتها تخصيص حوالي 5 آلاف منصب مالي سنة 2016، إلا أن الحكومة لا تخصص سنويا إلا حوالي ألفي منصب مالي منذ 2009 لقطاع الصحة، منها 1400 منصب لأطر التمريض".
وفي ظل هذه المعطيات "يوجد المغرب ضمن 57 بلدا تشهد نقصا حادا في الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، إذ تقدر كثافة الأطر التمريضية بين 0.89 و0.97 لكل ألف نسمة، حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة"، حسب رسالة الجمعية، الموجهة إلى وزارة الصحة.