وزير الوظيفة العمومية يتعهد بتسهيل التشغيل بواسطة الهواتف الذكية

قال إن إجمالي أجور الموظفين وصل إلى 105,5 ملايير درهم تحذير للمتغيبين عن العمل ووعد بتطبيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال عرضه لميزانية وزارته برسم السنة المالية 2016 أمام لجنة العدل والتشريع، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن إجمالي أجور الموظفين برسم السنة المالية الحالية وصل إلى 105,5 ملايير درهم، مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2016، ودون احتساب نفقات الموظفين، ستصل إلى 70 مليونا وعشرة آلاف درهم، منها 32 مليونا و880 ألف درهم لميزانية التسيير، و37 مليونا و130 ألف درهم لميزانية الاستثمار، منها 28 مليونا و130 ألف درهم لاعتمادات الأداء، و9 ملايين لاعتمادات الالتزام وما يليها.
ووعد الوزير بمراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبإصلاح منظومة التقاعد، وتحديث الإدارة، وحركية في صفوف الموظفين لمواكبة الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز، عن طريق توزيع أمثل للموارد البشرية بين مختلف الوحدات الإدارية على المستويين المركزي واللاممركز حسب الحاجيات والاختصاصات. وأوضح أنه سيعمل على تفعيل اللجنة الوزارية المحدثة بموجب مرسوم الحركية، المكلفة بدراسة لوائح الموظفين المراد نقلهم ولوائح الحاجيات المقدمة من قبل الإدارات والجماعات الترابية، وبمقارنتها واقتراح إمكانيات النقل المتاحة.
وبهدف تحديث الرأسمال البشري، يتعهد مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، من خلال تقدمه بمشروعي قانونين يتعلقان بالأعمال الاجتماعية وبحوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارات العمومية، وتقاسم مضامينهما مع الأطراف المعنية. كما أكد أنه، انطلاقا من السنة المالية المقبلة، سيعمل على توحيد تدبير مباريات التوظيف في الأطر المشتركة بين الإدارات، لعقلنة نظام المباريات وترشيد عمليات تنظيمها، وإعداد مشروع مرسوم يمكن من تنظيم مباريات التوظيف وتدبيرها بشكل يضمن الفعالية والنجاعة وترشيد كلفة تنظيم المباريات، من خلال اعتماد التنظيم الموحد للمباريات، ومن خلال تنظيم المباريات على المستوى الوطني لتوظيف الأطر المشتركة، وإشراف الوزارة على تنظيم تلك المباريات.
كما تحدث عن مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية، بإعداد مشروع مرسوم يهدف إلى تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، لمهننة امتحانات الكفاءة وتكريس مبدأي الاستحقاق والكفاءة. وهدد بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وبضرورة احترام المسؤولين الإداريين لمقاربة النوع في الوظيفة العمومية.
والتزم الوزير أمام اللجنة البرلمانية بتنفيذ البرامج المدرجة في الخطة الحكومية "إكرام" للمساواة في أفق المناصفة، مع تطبيق استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
وبخصوص آليات الدعم التي ستعتمدها الوزارة، أوضح مبديع أنه سيواصل تمويل المشاريع المهيكلة ذات الأولوية في برامج تحديث الإدارة العمومية، وتقييم المشاريع التي سبق إنجازها من صندوق تحديث الإدارة، مخصصا للصندوق ذاته مبلغ عشرة ملايين درهم برسم السنة المقبلة 2016. وذكر الخبراء الإسبان أن الجهوية في إسبانيا، التي طبقت سنة 1978، بعد إصلاح دستوري، تمكنت رغم التحديات من بلوغ أهدافها، ومكنت إسبانيا من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.