الوزيرة المنتدبة تتعهد بالحد من الاكتظاظ في الجامعات

ربطت المشكل بالارتفاع المستمر لعدد حاملي شهادة البكالوريا

أوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال شفهي طرحه الفريق الاشتراكي، مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول ظاهرة الاكتظاظ بالجامعات، أن أهم التدابير المتخذة للحد منها همت توسيع العرض التربوي بالجامعات، من خلال توسيع خريطة المؤسسات الجامعية بانطلاق الدراسة في ثلاث مؤسسات جامعية جديدة برسم الدخول الجامعي، وانطلاق مشاريع بناء مؤسسات جامعية جديدة (كلية الطب والصيدلة بطنجة، وكلية الطب والصيدلة بأكادير، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وكلية العلوم والشريعة بالسمارة)، خصص لها غلاف مالي بمبلغ 250 مليون درهم.
وأضافت أن خلق هذه المؤسسات جاء في إطار تقوية المسالك العلمية والتقنية، موازاة مع تطور عدد حاملي شهادة البكالوريا العلمية، خصوصا عدد الطلبة الحاصلين على الميزة حسن وحسن جدا وممتاز، فضلا عن توسيع وتأهيل وصيانة أغلب المؤسسات الجامعية، خاصة المؤسسات العلمية والتقنية، وبلوغ الطاقة الاستيعابية 971 ألفا و447 مقعدا، بزيادة قدرها +22 في المائة، مقارنة مع سنة 2011.
وأشارت مصلي إلى أنه رُصد اعتماد استثنائي برسم سنة 2012، بقيمة 240 مليون درهم لبناء 24 مدرجا بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألفا و900 مقعد، منها 13 مدرجا من فئة 800 مقعد، و11 مدرجا من فئة 500 مقعد، للتخفيف من الاكتظاظ في بعض الجامعات.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف الجامعات لمواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاستقبال وتكوين الطلبة إلى جانب إجراءات أخرى مصاحبة، على رأسها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي في طور البناء، مشيرة إلى إتمام برنامج توسعة المؤسسات بتعزيز طاقتها الاستيعابية إلى 7510 مقاعد إضافية بالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وبالنسبة لجامعة القاضي عياض بمراكش إتمام برنامج توسعة المؤسسات بتعزيز طاقتها الاستيعابية ب7986 مقعدا إضافيا، ومواصلة إعادة هيكلة وترميم وتوسيع المؤسسات الجامعية لمواكبة التزايد المستمر للطلبة، واقتناء تجهيزات التكوين والتجهيزات العلمية، والتدبير المحكم لاستعمالات الزمن قصد تكثيف استعمال البنايات التربوية المتوفرة، واعتماد سياسة التفويج، وتمديد أيام الدراسة، والاستعمال الأمثل للمرافق التابعة للجامعة لسد الخصاص من الطاقة الاستيعابية، واللجوء إلى المدارس والثانويات والفضاءات الخارجية لسد الخصاص.
وعن التأطير، تحدثت الوزيرة عن تعبئة 500 منصب مالي جديد كل سنة، مع تحويل حوالي 500 منصب سنويا، مبرزة أن مجموع هذه المناصب للتأطير البيداغوجي تحجز وتستفيد منها، حسب الأولوية، الجامعات التي تشهد اكتظاظا متزايدا، ومنها كليات الحقوق والآداب والكليات متعددة التخصصات التي تتوفر على نسب تأطير ضعيفة جدا، وبعض كليات العلوم، التي ستشهد تزايدا كبيرا في أعداد الطلبة، وبعض مؤسسات الاستقطاب المحدود الجديدة والتي لم تستكمل بعد بنيتها البيداغوجية.
واعتبرت مصلي أنه باستعمال هذه المناصب ستصبح نسبة التأطير البيداغوجي على الصعيد الوطني 41 طالبا لكل أستاذ، عوض 43 طالبا التي كانت مرتقبة، مشيرة إلى أن جزءا مهما من هذه المناصب سيوجه لجامعتي ابن زهر بأكادير ومحمد بن عبد الله بفاس، اللتين تعانيان الاكتظاظ وأضعف نسب التأطير البيداغوجي على المستوى الوطني.