83 في المائة من مغاربة الأقاليم الجنوبية بين 20 و59 سنة متفائلون بشأن المستقبل

النمو الاقتصادي السنوي بالمنطقة يفوق المعدل الوطني مع تراجع كبير لنسبة الفقر جل الأسر تقيم بمساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء وتتوفر على الماء الشروب

ذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية بعنوان "40 سنة بعد المسيرة الخضراء: النمو الاقتصادي والتنمية البشرية"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي في الأقاليم الجنوبية بلغ 8,9 في المائة بين 2004 و2013، مقابل 6,1 في المائة على المستوى الوطني.
وأضافت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغت 5,8 في المائة سنويا، متجاوزا المعدل الخاص بجهة الرباط - سلا – القنيطرة، ومقتربا من مثيلته بجهة الدارالبيضاء – سطات، التي بلغ فيها الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 4,9 في المائة.
وعلى المستوى الاقتصادي، لم تفتأ المصادر القطاعية لخلق الثروة تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، يضيف المصدر، من تلك التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي، الذي انتقلت حصته من 15 في المائة إلى 22 في المائة بين سنتي 2004 و 2013.
ورافق هذا الصعود الاقتصادي بالجهات الجنوبية تحسن متميز لتطور ظروف معيشة السكان وتراكم رأس المال البشري، مسجلا في هذين المجالين أداء فاق المعدل الوطني.
وأبرزت المندوبية أنه، بين سنتي 2004 و2014، شهدت نسبة الأسر بالوسط الحضري، التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة، تحسنا ملحوظا انتقلت معه من 77,2 في المائة إلى 92 في المائة، فيما تقيم 53,8 في المائة منها بمساكن لا يتعدى عمرها 20 سنة، وتبلغ نسبة الأسر في مساكن يتراوح عمرها بين 20 و50 سنة 40,1 في المائة.
وأشارت المعطيات إلى أن تسع أسر من كل عشر تقيم بمساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء، و93,7 في المائة تتوفر على الماء الصالح للشرب، فيما تلجأ 92,5 في المائة من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية، و73,3 في المائة منها إلى شبكة الصرف الصحي، و15 في المائة للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.
على صعيد آخر، أفادت المندوبية أن حوالي 83 في المائة من الأشخاص بين 20 و59 سنة، المقيمين بالأقاليم الجنوبية، صرحوا بأن معنوياتهم عالية، وأنهم متفائلون بشأن المستقبل (مقابل 80 في المائة على الصعيد الوطني).
وأضافت المندوبية أن هذه النسبة تبلغ 85 في المائة لدى السكان النشيطين، و87 في المائة لدى السكان غير النشيطين، و66 في المائة لدى فئة العاطلين عن العمل.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 72 في المائة من الأشخاص بين 20 و59 سنة عبروا عن شعورهم بتحسن ظروف عيشهم، مقابل 68 في المائة على الصعيد الوطني، وأن هذا التصور يتقاسمه 90 في المائة من "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين"، و65 في المائة من "العمال غير المؤهلين"، و54 في المائة من العاطلين عن العمل.
كما يعتبر 61 في المائة من الأشخاص المنتمين للفئة العمرية نفسها أن السياسات العمومية ساهمت في تحسين ظروف معيشتهم، مقابل 59 في المائة على الصعيد الوطني. وتبلغ هذه النسبة 75 في المائة لدى "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين"، و56 في المائة لدى "العمال"، و43 في المائة في صفوف العاطلين عن العمل، حسب المصدر ذاته.
ويعتبر 71 في المائة من الأشخاص بين 20 و59 سنة أن مختلف مكونات المجتمع المغربي العرقية والدينية والسياسية والاجتماعية تعيش في تناغم تام ولا تشوب علاقاتها أي توترات. وتمثل هذه النسبة 66 في المائة على الصعيد الوطني.
ويضيف التقرير أن 68 في المائة من الفئة العمرية نفسها أعربت عن رغبتها في خلق مقاولة أو مشروع خاص بهم. وتهم هذه الرغبة بصفة خاصة 92 في المائة من "التجار والوسطاء الماليين"، و88 في المائة من "العمال والحرفيين"، و63 في المائة من "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين".
بالنسبة لنفقات الاستهلاك، أشارت المندوبية إلى أن الاستهلاك النهائي للفرد الواحد في الأقاليم الجنوبية ارتفع بنسبة 6 في المائة بين 2004 و2013، مقابل 5,6 في المائة على الصعيد الوطني، مقتربة من مستوى التفاوتات المسجلة بجهتي الدارالبيضاء- سطات، والرباط - سلا – القنيطرة، وأن معدل الفقر النقدي، الذي بلغت نسبته 29,4 في المائة سنة 1984 بهذه الجهات كأعلى نسبة على المستوى الوطني، تراجع إلى مستويات تعتبر، حسب الخبراء، غير ذات أهمية من الناحية الإحصائية.
وأوضحت المذكرة أن الفقر المتعدد الأبعاد تراجع من نسبة 18,4 في المائة سنة 2001 إلى 4,3 في المائة سنة 2014، مقابل27 و8,1 في المائة على التوالي على الصعيد الوطني، موضحة أن هذا الانخفاض في مستويات الفقر تزامن مع تراجع مستوى الفوارق الاجتماعية، الذي تقلص، بين2001 و2014، بنسبة 10,5 في المائة، مقابل 4,7 في المائة على المستوى الوطني.
وكان مؤشر التنمية البشرية في سنة 2004 عند 0,576، قبل أن ينتقل إلى 0,643 سنة 2014، محققا تقدما بنسبة 11,6 في المائة بين هاتين السنتين، متجاوزا المستوى الذي حققه هذا المؤشر على الصعيد الوطني، ومقتربا من إنجازات جهتي البيضاء - سطات والرباط سلا - القنيطرة في هذا المجال.
وأبرزت المندوبية السامية الدور الرئيسي للتضامن الوطني في خدمة الاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، مسجلة أن مقارنة ما يستخلص من ضرائب وجبايات بالنسبة للناتج الإجمالي على الصعيد الوطني، وما يستخلص منها بالنسبة للناتج الإجمالي لهذه الجهات، يبين أن هذه النسبة على الصعيد الوطني وصلت سنة 2013 إلى 21,8 في المائة، فيما لم تتعد 1,1 في المائة بهذه الجهات.