المندوب السامي للتخطيط في تقييمه للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية منذ استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية: التضامن الوطني والمجهود الاستثنائي الذي تحمل عبأه الشعب المغربي وراء التصاعد الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية

قال أحمد علمي لحليمي ، المندوب السامي للتخطيط ، في تناوله لموضوع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بالجهات الجنوبية للمغرب على امتداد 40 سنة ، أن المغرب عند تحريره الصحراء ، التي كانت ترزخ تحت أحد أشكال الاستعمار لأكثر تخلفا في تاريخ أنواع الاستعمار بالقارة الإفريقية ، ورث من هذه الحقبة جزءا من ترابه ظل لفترة طويلة يعيش في تشكيلة اجتماعية من نمط تقليدي وعلاقات اقتصادية خاضعة لنظام الترحال وعلاقات اجتماعية تحكمها قيم أبوية، فيما تعاني ساكنته من ظروف عيش تتسم بغياب شبه كلي للبنيات الاجتماعية الأساسية وبمستوى تنمية بشرية دون ما تعرفه البلدان الأقل تقدما وفق معايير الأمم المتحدة.
لقد شكل استرجاع هذه الجهات لحريتها عاملا محفزا لاندماجها بصورة قوية وسريعة في الفضاء الوطني الاقتصادي منه والاجتماعي والسياسي، فيما ساعدت مشاركة سكانها في الحياة الديمقراطية، على مستوى كافة الوحدات الترابية، واتساع دائرة مبادلاتها التجارية للمحيطين الوطني والدولي، في دعم دينامية هذا الاندماج بنفس القدر الذي أصبح أكثر متانته من جراء المصاهرات التي لم تفتأ تتنامى بين الأسر المنتمية لها وبين الأسر القاطنة بجهات أخرى من المملكة .
وهكذا، وبعد إلحاقها بالوطن الأم، أدى، في هذا السياق، اندماجها الاقتصادي والاجتماعي في المجموعة الوطنية إلى الالتقاء السريع لمستوى نموها الاقتصادي وجودة عيش سكانها مع مستوى سائر جهات المملكة، وفي بعض الحالات مع ما تعرفه الجهات الأكثر أداء في هذا المجال. وترتب عن ذلك تحسن ملموس لنموها الاقتصادي ومستوى عيش سكانها يتجليان بالذات في الارتفاع المضطرد لنفقات الاستهلاك وانخفاض الفقر وتقلص الفوارق الاجتماعية وبصفة عامة في مستوى ما عرفته التنمية البشرية من تقدم.
فالقاعدة الإحصائية المتوفرة، كما أغنتها المعطيات الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014 وللبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014، تبين أن هذه الجهات قد انصهرت بكل انسجام في المشهد الوطني، الاقتصادي منه والاجتماعي والثقافي، إلا ما يتخلله في بعض المؤشرات من تأثيرات خصوصياتها التاريخية.
يندرج التحول الديمغرافي لهذه الجهات ضمن نفس الاتجاهات المسجلة على الصعيد الوطني. لكنه يتميز عن بقية ربوع المملكة، ببصمات تعود بالأساس إلى قوة إيقاع تمدن بلغ 70٪ في سنة 2004 و77,3٪ سنة 2014، متأثرا في ذلك بالظروف الطبيعية ومخلفات أمنية، وكذا بوتيرة نمو اقتصادي متسارعة وتحسن لشروط عيش السكان. ففي هذه الظروف، لم تفتأ أن اقتربت السلوكات الديموغرافية في هذه الجهات من ما تعرفه في الجهات الأكثر تمدنا بالمغرب، دون أن يكون من شأن حداثة التمدن هذه أن تعتم الآثار الثقافية لديموغرافية ما قبل الانتقال الديموغرافي بهذه الجهات. وهذا ما يتجلى على سبيل المثال في نسبية الارتفاع المسجل في المؤشرات الخاصة بالنمو السكاني والخصوبة والسن عند الزواج الأول لدى النساء.
على المستوى الاقتصادي، لم تفتأ المصادر القطاعية لخلق الثروة تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، من تلك التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي الذي انتقلت حصته من 15٪ إلى 22٪ بين سنتي 2004 و 2013. وفي هذا الإطار، يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بهذه الجهات نموا سنويا متوسطا معدله 8,9٪، متفوقا عن الصعيد الوطني حيث يصل إلى 6,1٪.
هذا، وبنمو بلغ معدله 5,8٪ في السنة خلال الفترة 2004 -2013، أشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بهذه الجهات على مستوى تجاوز المعدل المسجل بجهة الرباط - سلا - القنيطرة ومكنه من تبوأ المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء - سطات، مما سيؤهله، على المدى المنظور، من الاقتراب من المعدل المسجل بجهة الدار البيضاء-سطات البالغ 4,9٪.
لقد رافق هذا الصعود الاقتصادي بالجهات الجنوبية تحسن متميز لتطور ظروف معيشة السكان وتراكم رأس المال البشري، مسجلا في هذين المجالين أداء فاق المعدل ​​الوطني.
بين سنتي 2004 و2014 شهدت نسبة الأسر بالوسط الحضري التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة تحسنا ملحوظا انتقلت معه من 77,2٪ إلى 92٪. فيما تقيم 53,8٪ منها بمساكن لا يتعدى عمرها 20 سنة، وتبلغ نسبة الأسر التي تقيم بمساكن يتراوح عمرها ما بين 20 و50 سنة 40,1٪. هذا، وتقيم تسعة أسر من كل عشرة بمساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء و93,7٪ تتوفر على الماء الصالح للشرب. فيما تلجأ 92,5٪ من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية و73,3٪ منها إلى شبكة الصرف الصحي و15٪ للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.
ويمكن للجهات الجنوبية أن تفتخر بتحقيقها لأسرع وتيرة في ميدان تعميم التعليم، حيث انتقل المعدل الخام للتمدرس لدى الفئة العمرية 6-22 سنة من 67,4٪ سنة 2004 إلى 81,8٪ سنة 2014، في حين تطور هذا المعدل، على المستوى الوطني وخلال نفس الفترة، من 56,1٪ إلى 74,9٪. ويلاحظ أن معدل التمدرس بهذه الجهات أعلى بكثير من 79,3٪ لجهة الدار البيضاء - سطات و78,8٪ لجهة الرباط – سلا- القنيطرة وهي الجهات الأكثر تطورا في هذا المجال.
في هذا السياق، وبالرجوع إلى المقاربة المكرسة من طرف الممارسة الواسعة على الصعيد الدولي، هناك ثلاثة مؤشرات يتم اعتمادها لقياس رأس المال البشري. أول هذه المؤشرات يقيس متوسط ​​عدد سنوات التعليم لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة أو أكثر. وقد بلغ هذا المؤشر في هذه الجهات 3,4 سنوات في 2004 و4,6 سنوات في 2014، متفوقا بذلك على المعدل الوطني البالغ 4,4 سنوات. ويعبر المؤشر الثاني عن نسبة الأشخاص، لدى نفس الفئة العمرية السالفة الذكر، الذين يعادل أو يفوق مستواهم التعليمي سلك الثانوي الإعدادي. وقد زادت هذه النسبة من 23,8٪ سنة 2004 إلى 33,3٪ سنة 2014 في هذه الجهات، مقابل 23٪ و 30,4٪ على التوالي على الصعيد الوطني. أما المؤشر الثالث الذي يقاس به الرأس المال البشري، فيتعلق بأمل الحياة المدرسية، وهو عبارة عن متوسط عدد ​​سنوات الدراسة التي يأمل شخص متمدرس قضاءها في نظام التعليم والتكوين. وقد تطور هذا المؤشر بالجهات الجنوبية من 11,4 سنة في 2004 إلى 13,5 سنة في 2014، متجاوزا بذلك المعدل الوطني (12 سنة)، أو ذلك الخاص بجهة الدار البيضاء - سطات (12,7 سنة) أو جهة الرباط – سلا - القنيطرة (12,5 سنة).
وبهذا، فكما هو الشأن بالنسبة لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، فإن نسبة تراكم رأس المال البشري، كما تم قياسه بالمؤشرات السالفة الذكر، لمن شأنها إضفاء ديناميكية خاصة على تطور هذه الجهات مما سيجعلها على رأس الجهات الأكثر تقدما في المملكة من حيث النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، على أن عليها، رغم ذلك، أن ترفع التحدي المتمثل في البطالة شبه المزمنة التي يصل معدلها ما بين 2004 و2014، حوالي 24 ، والتي يعاني منها، بشكل خاص، وكما على الصعيد الوطني، فئة الشباب وحاملي الشهادات. وهذا ما سيكون، وبكل تأكيد، من بين القضايا التي ستواجهها المؤسسات الجهوية المنتخبة في إطار الجهوية المتقدمة خصوصا وأن هذه الجهات، بما تعرفه من تضامن وطني قوي ومستمر، تشهد مستويات متميزة من حيث تحسن مستوى حياة سكانها وما وصلت إليه من قضاء يكاد يكون تاما على الفقر ومن تقليص ملموس للتفاوتات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد قد ارتفعت ب %6 بهذه الجهات ما بين 2004 و2013، مقابل %5,6 على الصعيد الوطني، حيث اقتربت من مستوى التفاوتات المسجلة بجهتي الدار البيضاء - سطات والرباط - سلا - القنيطرة.
وبهذا، فمعدل الفقر النقدي، كما يتم احتسابه باعتماد مقاربة البنك الدولي في هذا الميدان، والذي وصلت نسبته %29,4 سنة 1984 بهذه الجهات مسجلة بذلك أعلى مستوى ببلادنا، تراجعت اليوم إلى مستويات تعتبر حسب الخبراء غير ذات أهمية من الناحية الإحصائية.
ويسجل نفس المنحى فيما يخص الفقر المتعدد الأبعاد، والذي يشمل مختلف أبعاد التقدم الاجتماعي ومعيشة وظروف سكن الأسر والتمدرس والصحة، حسب المقاربة المسماة أكسفورد المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وهذا الشكل من أشكال الفقر قد تراجع من %18,4 سنة 2001 إلى %4,3 سنة 2014 مقابل %27 و%8,1 على التوالي على الصعيد الوطني.
وقد تزامن هذا الانخفاض في مستويات الفقر مع تراجع مستوى الفوارق الاجتماعية، التي يتم حسابها بمؤشر جيني (GINI)، الذي تقلص، ما بين 2001 و 2014، بنسبة %10,5 مقابل %4,7 على المستوى الوطني.
وقد يكون من المفيد الرجوع إلى مؤشر التنمية البشرية، الذي يتم حسابه حسب مقاربة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لقياس التطور الذي عرفته هذه الجهات. لقد بلغ هذا المؤشر 0,348 سنة 1980 حيث كان أقل ب %24,6 من مستواه على صعيد القارة الإفريقية وأقل ب %4,9 من المستوى المسجل بالدول الإفريقية جنوب الصحراء. وفي سنة 2004، بلغ مؤشر التنمية البشرية، بهذه الجهات، 0,576 قبل أن ينتقل إلى 0,643 سنة 2014، محققا بذلك تقدما بنسبة %11,6. وبهذا يكون قد تجاوز المستوى الذي حققه هذا المؤشر على الصعيد الوطني، مقتربا بذلك من إنجازات جهتي الدار البيضاء - سطات والرباط سلا - القنيطرة في هذا المجال.
وبخصوص الأداء المتميز للجهات في ميدان النمو والتنمية البشرية،خلص أحمد علمي لحليمي إلى القول ، أنه من الحق أن نؤكد من جديد على الدور الرئيسي الذي قام به التضامن الوطني في التصاعد الاقتصادي والاجتماعي وفي ظرف وجيز نسبيا لهذه الجهات. هذا المجهود الاستثنائي الذي تحمل عبأه الشعب المغربي بكامله لصالح النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بهذه الجهات، وذلك في إطار ما تم توظيفه من استثمارات عمومية ضخمة في البنيات الاقتصادية الأساسية والقطاعات الاجتماعية أو ما تم تحمله من نفقات ضريبية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والإدارة. ويمكن إعطاء صورة فصيحة عن البعد الاقتصادي للتضامن الوطني الذي حظيت به هذه الجهات، وذلك بمقارنة ما يستخلص من ضرائب وجبايات بالنسبة للناتج الإجمالي على الصعيد الوطني، وما يستخلص منها بالنسبة للناتج الإجمالي لهذه الجهات. فعلى الصعيد الوطني وصلت هذه النسبة في سنة 2013 إلى 21,8%، فيما لم تتعد 1,1 % بهذه الجهات. وهل هناك مثال أكثر بلاغة للتعبير عن مستوى ما يمكن أن تضحي به، من أجل استرجاع وحدتها الترابية، أمة معبأة حول ملكي قوي بمشروعيته التاريخية والدستورية والشعبية.
وعلى هذا فإن ما ورد في البحث التكميلي الذي تم إنجازه موازاة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى لشهر شتنبر 2014 من أجوبة الساكنة في هذه الجهات حول تصوراتها لخير تعبير عن مشاعرها وما يروج في خلدها.
حوالي 83٪ من الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة صرحوا على أن معنوياتهم عالية وأنهم متفائلون بشأن المستقبل (مقابل 80٪ على الصعيد الوطني). تبلغ هذه النسبة 85٪ لدى السكان النشيطين و87٪ لدى السكان غير النشيطين و66٪ لدى فئة العاطلين عن العمل.
حوالي 72٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة عبروا عن شعورهم بتحسن ظروف عيشهم مقابل 68٪ على الصعيد الوطني. ويتقاسم هذا التصور 90٪ من "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين"، و 65٪ من "العمال غير المؤهلين" و 54٪ من العاطلين عن العمل.
علاوة على ذلك، 61٪ من الأشخاص المنتمين لنفس الفئة العمرية يعتبرون أن السياسات العمومية ساهمت في تحسين ظروف معيشتهم مقابل 59٪ على الصعيد الوطني. وتبلغ هذه النسبة 75٪ لدى "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين" و56٪ لدى "العمال" و43٪ في صفوف العاطلين عن العمل.
من جهة أخرى، يعتبر 71٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة أن مختلف مكونات المجتمع المغربي العرقية والدينية والسياسية والاجتماعية، تعيش في تناغم تام ولا تشوب علاقاتها أية توترات. وتمثل هذه النسبة 66٪ على الصعيد الوطني.
وأضاف أحمد علمي لحليمي ، المندوب السامي للتخطيط ، أن 68٪ من نفس الفئة العمرية ، عبروا عن رغبتهم في خلق مقاولة أو مشروع خاص بهم. وتهم هذه الرغبة بصفة خاصة 92٪ من "التجار والوسطاء الماليين" و88٪ من "العمال والحرفيين" و63٪ من "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين".