الناتج الداخلي الإجمالي بالجهات الجنوبية يسجل نموا سنويا متوسطا معدله 8,9 في المائة

سكان الجهات الجنوبية متفائلون بشأن المستقبل ومعنوياتهم عالية ويشعرون بتحسن ظروف عيشهم بفضل السياسات العمومية والاستفادة من تعبئة اقتصادية وتضامن وطني بغاية الاندماج الجهوي. هذه خلاصة من ضمن أخرى كثيرة حملها تقرير أنجزته المندوبية السامية للتخطيط لرصد مناحي النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بالجهات الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
وسجلت معطيات تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي رصد مقدار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات الجنوبية ضمن الفضاء الوطني عبر مجموعة من الأرقام الإحصائية المنبثقة عن المعطيات الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014 والبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014 ، (كشفت معطيات) أن الجهات الجنوبية "انصهرت بكل انسجام في المشهد الوطني، الاقتصادي منه والاجتماعي والثقافي إلا في ما يتخلله في بعض المؤشرات من تأثيرات خصوصياتها التاريخية".
كما سجل التقرير تحقق انتقال ديمغرافي ب"تلوينات خاصة"، واقتصاد جهوي صاعد، وولوج واسع للخدمات الاجتماعية من قبل ساكنة المناطق الجنوبية، وتحسن مستوى المعيشة مرفوق بتقلص الفوارق الاجتماعية. وأكد التقرير على الدور الهام للتضامن الوطني في تحقق تصاعد اقتصادي واجتماعي في ظرف وجيز نسبيا لهذه الجهات من خلال توظيف استثمارات عمومية ضخمة في البنيات الاقتصادية الأساسية والقطاعات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات تقرير المندوبية السامية للتخطيط، في ما يهم أحاسيس وتصورات السكان بخصوص أبعاد العيش الكريم والتماسك الاجتماعي بالجهات الجنوبية، أن حوالي 83٪ من الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة صرحوا على أن معنوياتهم عالية وأنهم متفائلون بشأن المستقبل (مقابل 80٪ على الصعيد الوطني). إذ تبلغ هذه النسبة 85٪ لدى السكان النشيطين و87٪ لدى السكان غير النشيطين و66٪ لدى فئة العاطلين عن العمل.
وعبر حوالي 72٪ من الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة، عن شعورهم بتحسن ظروف عيشهم مقابل 68٪ على الصعيد الوطني. ويتقاسم هذا التصور 90٪ من "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين"، و 65٪ من "العمال غير المؤهلين" و 54٪ من العاطلين عن العمل. هذا فيما اعتبر 61٪ من الأشخاص المنتمين لنفس الفئة العمرية أن السياسات العمومية ساهمت في تحسين ظروف معيشتهم مقابل 59٪ على الصعيد الوطني. وتبلغ هذه النسبة 75٪ لدى "المشغلين والأطر العليا والمسؤولين التسلسليين" و56٪ لدى "العمال" و43٪ في صفوف العاطلين عن العمل.
من جهة أخرى، يعتبر 71٪ من الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة، أن مختلف مكونات المجتمع المغربي العرقية والدينية والسياسية والاجتماعية، تعيش في تناغم تام ولا تشوب علاقاتها أية توترات. وتمثل هذه النسبة 66٪ على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد آخر، أكد تقرير المندوبية أن تحسن مستوى المعيشة بالجهات الجنوبية يصاحبه تقلص في الفوارق الاجتماعية. وفي هذا الإطار، واستنادا على الأرقام الإحصائية، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد، ارتفاعا قدره 6 في المائة في هذه الجهات مابين 2004 و2013، مقابل %5,6 على الصعيد الوطني، حيث اقتربت من مستوى التفاوتات المسجلة بجهتي الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة.
وأشار التقرير، كذلك، إلى أن معدل الفقر النقدي، كما يتم احتسابه باعتماد مقاربة البنك الدولي، قد تراجعت نسبته بهذه الجهات إلى مستويات غير ذات أهمية من الناحية الإحصائية في تقدير الخبراء، وذلك بعدما كانت نسبته وصلت 29,4 في المائة سنة 1984 مسجلة أعلى المستويات بالمغرب.
كما بين انخفاض معدل الفقر المتعدد الأبعاد، والذي يشمل مختلف أبعاد التقدم الاجتماعي ومعيشة وظروف سكن الأسر والتمدرس والصحة، حسب المقاربة المسماة أكسفورد المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية. إذ تراجع الفقر المتعدد الأبعاد من %18,4 سنة 2001 إلى %4,3 سنة 2014 مقابل %27 و%8,1 على التوالي على الصعيد الوطني.
وقال التقرير إن هذا الانخفاض في مستويات الفقر صاحبه تراجع على مستوى الفوارق الاجتماعية، التي يتم حسابها بمؤشر جيني (GINI)، الذي تقلص، ما بين 2001 و 2014، بنسبة %10,5 مقابل %4,7 على المستوى الوطني.
ودائما في سياق التدليل على التنمية، التي عرفتها جهات الجنوب، أشار التقرير إلى التطور الإيجابي الذي عرفه مؤشر التنمية البشرية، الذي يتم حسابه حسب مقاربة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي حقق تقدما نسبته 11,6 في المائة برسم 2014. إذ قد بلغ هذا المؤشر 0,348 سنة 1980 حيث كان أقل ب %24,6 من مستواه على صعيد القارة الإفريقية وأقل ب %4,9 من المستوى المسجل بالدول الإفريقية جنوب الصحراء. وفي سنة 2004، بلغ مؤشر التنمية البشرية، بهذه الجهات، 0,576 قبل أن ينتقل إلى 0,643 سنة 2014، محققا بذلك تقدما بنسبة %11,6. وبهذا يكون قد تجاوز المستوى الذي حققه هذا المؤشر على الصعيد الوطني، مقتربا بذلك من إنجازات جهتي الدار البيضاء – سطات والرباط سلا – القنيطرة في هذا المجال.
وسجل تقرير المندوبية السامية للتخطيط ولوجا واسعا للخدمات الاجتماعية. وفي هذا السياق، كشف أن نسبة الأسر بالوسط الحضري، التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة، عرفت تحسنا ملحوظا ما بين 2004 و2014، انتقلت معه من 77,2 في المائة إلى 92 في المائة . هذا فيما تقيم 53,8 في المائة منها بمساكن لا يتعدى عمرها 20 سنة، وتبلغ نسبة الأسر، التي تقيم بمساكن يتراوح عمرها ما بين 20 و50 سنة 40,1 في المائة. هذا، وتقيم 9 أسر من أصل10 بمساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء و93,7 في المائة تتوفر على الماء الصالح للشرب. فيما تلجأ 92,5 في المائة من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية و73,3 في المائة منها إلى شبكة الصرف الصحي و15 في المائة للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.
وأكد تقرير المندوبية السامية، أن وتيرة تعميم التعليم بالجهات الجنوبية هي الأسرع على الصعيد الوطني. إذ انتقل المعدل الخام للتمدرس لدى الفئة العمرية 6-22 سنة من 67,4 في المائة سنة 2004 إلى 81,8 في المائة سنة 2014، في حين تطور هذا المعدل، على المستوى الوطني وخلال نفس الفترة، من 56,1 في المائة إلى 74,9 في المائة. وأشار إلى أن معدل التمدرس بهذه الجهات هو أعلى بكثير مما يتم تسجيله بكل جهة الدارالبيضاء – سطات ( 79,3 في المائة)، و جهة الرباط – سلا – القنيطرة( و78,8 في المائة) . وهي الجهات الأكثر تطورا في هذا المجال.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن المصادر القطاعية لخلق الثروة بجهات الجنوب، تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، من تلك التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي، الذي انتقلت حصته من 15٪ إلى 22٪ بين سنتي 2004 و 2013. وفي هذا الإطار، يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بهذه الجهات نموا سنويا متوسطا معدله 8,9٪، متفوقا عن الصعيد الوطني حيث يصل إلى 6,1٪.
هذا، وبنمو بلغ معدله 5,8٪ في السنة خلال الفترة 2004 -2013، أشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بهذه الجهات على مستوى تجاوز المعدل المسجل بجهة الرباط – سلا – القنيطرة ومكنه من تبوأ المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء – سطات، مما سيؤهله، على المدى المنظور، من الاقتراب من المعدل المسجل بجهة الدار البيضاء-سطات البالغ 4,9٪.
فطومة نعيمي