نور الدين بوطيب: لا وجود لأي تعثر في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة

الفرق البرلمانية بمجلس النواب تسائل وزارة الداخلية حول واقع تنزيل الجهوية المتقدمة

توحدت الفرق البرلمانية بمجلس النواب في مساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول واقع تنزيل الجهوية المتقدمة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية للغرفة الأولى اليوم الإثنين.
وكشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، في جوابه على أسئلة البرلمانيين، عن كافة المراحل التي قطعها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وباقي الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لاستكمال تنزيل التنظيم الجهوي الجديد. وقال إن "الجهوية المتقدمة خيار تم التنصيص عليه من طرف جلالة الملك، وعلى مستوى النص الدستوري"، مذكرا بأشغال اللجنة الملكية للجهوية المتقدمة، وما تم القيام به من إحصاء وحصر الترسانة القانونية الواجب تنزيلها في مدة زمنية محددة في ثلاثون شهرا.
ونفا الوزير المنتدب في الداخلية وجود أي تعثر في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن مسار تنزيل الجهوية المتقدمة يوجد في مساره الصحيح. كما شدد على التأني في استكمال كافة التدابير المتعلقة بالجهوية المتقدمة لوجود عدد من الفاعلين المعنيين بهذا الورش، منهم مجالس الجهات والإدارات الجهوية، والدولة المركزية، والإدارات اللاممركزة، والتدابير المتعلقة بمسار اللاتمركز. كما شدد على العناية بتدبير الاختصاصات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وقال إن "الاختصاصات الجهوية، الذاتية والمشتركة، هي مربط الفرس، وهي التي تستلزم التدقيق المناسب". وأكد عزم وزارة الداخلية بتنزيل الاختصاصات الذاتية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإخضاعها للممارسة الفعلية، بعدها سيتم الانكباب على الاختصاصات المشتركة.
وأوضح الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية، بعد ممارسة كافة الاختصاصات ستنظم جلسة أولية لتقييم سير الجهوية المتقدمة للوقوف على الاختصاصات التي مورست من طرف الجهات والأخرى التي تستلزم وقتا أكبر لممارستها، مستحضرا موضوع الموارد البشرية الخاصة بالإدارة الجهوية، والتي يجب ن تكون موارد بشرية متمرسة.
وعرفت جلسة الاسئلة الشفوية سحب فريق التجمع الدستوري لسؤاله المتعلق بالجهوية، في الوقت الذي اختارت فيه باقي فرق الأغلبية، إضافة إلى مجموعة التقدم والاشتراكية، وضع سؤال مباشر على نور الدين بوطيب يتعلق بأثر تنزيل الجهوية المتقدمة على الجهات، والإجراءات المتخذة لتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، وهل هناك أي تعثر في التنزيل الكامل للجهوية المتقدمة، بنما اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقاربة موضوع الجهوية من زاوية التأهيل الحضري ومحاربة الفقر والهشاشة. في حين فضل فريق الأصالة والمعاصرة المشاركة في مساءلة الوزير المنتدب في الداخلية بوضع سؤالين الأول حول التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، والثاني حول معالجة ملف شغيلة الجماعات الترابية.
وشارك في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، التي استغرقت ساعتين و15 دقيقة موزعة مناصفة بين الفرق النيابية والحكومة، ستة (6) وزراء، في مقدمتهم بحسب برمجة مكتب مجلس النواب، وزير الداخلية، يليه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ثم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة، ووزير صناعة والتجارة والاقتصاد الخضر والرقمي، وفي الأخير وزير الوقاف والشؤون الإسلامية.