الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تستعرض إستراتيجية عملها بحضور والي جهة مراكش

صادق أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أول أمس الأربعاء، على إستراتيجية تدخل وبرنامج عمل الوكالة على مستوى جهة مراكش آسفي، وكذا مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وذلك خلال الدورة العادية الأولى لشهر فبراير، التي احتضن أشغالها مقر مجلس جهة مراكش آسفي.
وتميز هذا الاجتماع بحضور أحمد اخشيشين رئيس مجلس الجهة وكريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وكافة أعضاء اللجنة فضلا عن المدير العام للمصالح بالجهة.
وجاء إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش أسفي وهي مؤسسة عمومية بصفة الشخص الاعتباري خاضع للقانون العام تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري، تطبيقا لأحكام القانون 111.14 المتعلق بالجهات.
وتخضع هذه الوكالة لوصاية مجلس الجهة عبر لجنة الإشراف والمراقبة، وتخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتتكلف الوكالة بمد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، كما تتولى الوكالة تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.
وقبل عرض مختلف النقط المدرجة بجدول أعمال هده الدورة، استعرض حسن امعيلات مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إستراتيجية ومنهجية تدخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، ليشرع أعضاء اللجنة في دراسة ومناقشة عدد من النقط الأساسية المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، تمتلت مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع للجهة، ومشروع المخطط التنظيمي للوكالة، ومشروع قانون أطر 2020 للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومشروع ميزانية التسيير 2020 للوكالة، ليتم المصادقة عليها بعد عرضها للتصويت بالاجماع.
يشار إلى لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتكون حسب المادة 132 من القانون التنظيمي للجهات بالإضافة إلى رئيس الجهة من عضوين من مكتب مجلس الجهة، وعضو من فريق المعارضة، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكوين، رئيس لجنة إعداد التراب، كما يحضر دورات هذه اللجنة الثلاث المنصوص عليها ضمن المادة 135 من القانون التنظيمي للجهات لأشهر فبراير، يونيو وشتنبر، والي الجهة بصفة استشارية، فضلا عن المدير العام للمصالح ومدير الوكالة باعتباره مقرر الدورة.