المؤتمر الوزاري الثامن للحوار "5+5" يتوج بإعلان مراكش حول الهجرة والتنمية

توجت أشغال المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية، أمس الاثنين بمراكش، بالموافقة على إعلان مراكش يتضمن مجموعة من المقتضيات تهم خمسة محاور تتعلق بتنسيق السياسات الوطنية للهجرة، وتسهيل الهجرة النظامية، وربط الهجرة بالتنمية، ومحاربة الهجرة السرية، وسياسة الاندماج للمهاجرين الشرعيين.
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى، على وضع برنامج عمل لإعطاء مفعول لكل المحاور التي تم التطرق إليها في هذا الاتفاق، من خلال توصيات عملية واقتراحات ملموسة.
وأجمع المشاركون على أن سياسة الهجرة هي سياسات وطنية سيادية، والعمل على ضرورة التعاون والتنسيق للحد من التحديات التي تواجهها ظاهرة الهجرة الغير النظامية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سياسة المغرب تتماشى تماما مع هدف الهجرة المضمونة والمنتظمة والقانونية، فضلا عن كونها تسعى إلى محاربة شبكات الاتجار في البشر، حيث مكنت من تفكيك أزيد من 208 شبكات للاتجار في المهاجرين، وإنقاذ على مستوى البحر حوالي 20 ألف مهاجر من قبل البحرية الملكية المغربية ، بالإضافة إلى إفشال ما يناهز عن 75 ألف محاولة للهجرة الغير الشرعية .
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هذه السياسة تروم مضاعفة التعاون المثالي مع الشركاء المباشرين، خاصة، اسبانيا التي بمعيتها مكن التعاون المتين من خفض بنسبة 60 في المائة محاولات الهجرة الغير الشرعية ، وإنقاذ حياة الآلاف من الأشخاص في عرض البحر، مضيفا أن السياسة المغربية للهجرة تضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها العمل على تثمين الهجرة المنظمة .
وأكد بوريطة أن نجاح هده المقاربة الوطنية دفعت عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة لمنح صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ولاية " القائد في قضايا الهجرة"، موضحا أن مبادرة جلالته ، خاصة في إطار أجندة إفريقيا حول الهجرة، تصب لفائدة توضيح ظاهرة الهجرة ، في الوقت الذي تضل فيه الصور النمطية حول المهاجرين الأفارقة موقعا عالميا مشتركا.
وخلص بوريطة إلى القول انه حان الوقت لإعادة وضع المصطلحات للنقاش حول أهداف محددة وأعمال بسيطة وواقعية من بينها في المقام الأول مقاربة لسياساتنا للهجرة، ثم تسهيل الهجرة القانونية التي تستجيب لحاجيات البلدان، والعمل على محاربة الأسباب العميقة للهجرة القسرية، والإدماج السلس والمنسق للمهاجرين، ثم التعاون وتبادل المعلومات في مجال محاربة الهجرة الغير الشرعية وشبكات الاتجار في البشر .
وقال إن هذه المحاور تتطلب سلسلة من الإجراءات المقترحة على الخصوص وضع شبكة للمراصد المتواجدة ومراكز الخبرة الوطنية والإقليمية وبالضفتين من اجل تعزيز القدرات الدول في مجال جمع المعطيات ذات الصلة بالموضوع، وإحداث شبكات وطنية للكفاءات في البلدان 5+5 ، وتحسين ولوج الباحثين والطلبة للبرامج المتعلقة بالحركية، وتطوير استراتيجيات الإدماج المالي بمهاجرين بشراكة مع القطاع المالي.
وأكد بوريطة على الأولوية التي يخص بها المغرب مسألة اللاجئين، ولاسيما توفير الحماية لهم، وإنشاء آلية متعددة الأطراف للتدبير هجرة منظمة ومنتظمة، منوها بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ما مكن المملكة من أن تصبح فاعلا متميزا على الساحة الإفريقية في ما يتصل بتدبير مسألة الهجرة.
من جانبه، قال ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بمالطا، إن الهجرة لايمكن مناقشتها بمعزل عن التنمية، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تعزيز التعاون المشترك للبحث عن حلول واقعية لظاهرة الهجرة من خلال وضع مخطط شمولي لتطويق هذه الظاهرة.
وشدد الديبلوماسي المالطي، على أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في تدبير الهجرة بين الدول الإفريقية، مبرزا الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تنظيم تدفقات الهجرة الإفريقية.
وأضاف رئيس منتدى "حوار 5+5"، أن أوروبا وإفريقيا يجمعهما مصير واحد، الأمر الذي يستدعي العمل بشكل مشترك من أجل إقامة حكامة جيدة والتأسيس لمقاربة توافقية في غرب البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، أكد محمد بن عياد سفير الجمهورية التونسية في المغرب، دول غرب البحر الأبيض المتوسط مدعوة لإنتاج حلول مبتكرة للإدارة الجيدة للهجرة.
ودعا بن عياد ، الذي يرأس وفد بلاده في هذا الاجتماع ، إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة عن طريق تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنشأ.
وأشار الدبلوماسي التونسي ، الذي ستترأس بلاده المؤتمر الوزاري المقبل ، إلى أن التعاون الإقليمي في هذا المجال لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الأمني وحده ، بل يجب أن يشمل مجالات أخرى مثل تسهيل تنقل الأشخاص، مبرزا أن تونس ترحب بالاتفاقيات الموقعة لكنها تصر على الحفاظ على المكاسب.
وشدد بن عياد على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الجنوب وتجديد أساليب العمل من أجل الإدارة الجيدة للهجرة غير النظامية ، قائلا إن تونس تتعاون باستمرار بشكل إيجابي في مجال الهجرة ، داعيا إلى مزيد من التعاون والعمل المتضافر بين بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط.
ويندرج المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية (حوار 5+5)، الذي ترأسته المملكة المغربية في إطار استمرارية المبادرات الدولية والإقليمية القائمة، من أجل تحديد إطار عمل شامل ومتوافق ومتوازن بخصوص معالجة قضية الهجرة بأبعادها المختلفة في غرب البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما الروابط الموجودة بين الهجرة والتنمية، وبين الهجرة المنتظمة والتنقل، وبين دمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم.
ولاقى المقترح المغربي موافقة من لدن وزراء الشؤون الخارجية لدول غرب البحر المتوسط المجتمعة في مالطا في 18 يناير 2019.
ويهدف المؤتمر إلى إرساء مقاربة توافقية تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث في التفاعلات الناتجة عن الترابط الموجود بين الهجرة والتنمية.
وترتكز هذه الخطوة على تفكير مشترك بين دول حوار 5+5 وتحديد المبادرات المشتركة الواقعية والقابلة للتحقق وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المرتبطة بالهجرة.
وشارك في هذا الاجتماع الرفيع المستوى، وزراء خارجية دول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلوا المنظمات الدولية والإقليمية ( المنظمة الدولية للهجرة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط، اتحاد المغرب العربي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).
وتضم مجموعة 5 زائد 5، التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط، البلدان الخمسة المغاربية (المغرب، والجزائر وليبيا، وموريتانيا وتونس) وخمسة بلدان أوروبية، وهي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال.
ويعد حوار 5 + 5، الذي تم إنشاؤه سنة 1990، بمثابة منتدى إقليمي يمثل إحدى أولى المبادرات المثمرة بين دول البحر الأبيض المتوسط باعتباره منصة تجمع بين البلدان العشر في غرب البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.
وإدراكا منه بأن معالجة قضية الهجرة من قبل المجتمع الدولي تتم اعتمادا على مقاربة أمنية، اقترح المغرب على الاتحاد الإفريقي في 3 يوليوز 2017 في أديس أبابا، خارطة طريق لمعالجة قضية الهجرة.