جنايات فاس تدين بالحبس أربعة أشخاص في ملف "فضيحة ماستر مقابل المال"

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال (محكمة الاستئناف بفاس)، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص متابعين في ملف ما يعرف ب"فضيحة ماستر مقابل المال" بما مجموعه 32 شهرا حبسا نافذا.
وفي التفاصيل، وزع قسم جرائم الأموال، سنة حبسا نافذا لكل من "ع.ح" أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ومسؤول بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتهمة الإرتشاء، ول"ي.ر" طالب يتحدر من إقليم بولمان بتهمة المشاركة في الإرتشاء، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.
وآخذت المحكمة طالب آخر "ه.ر" يتحدر هو الآخر من إقليم بولمان وتربطه قرابة مع الطالب الأول، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم بتهمة المشاركة في الإرتشاء، كما آخذت المحكمة "س.ا" طالب بماستر قانون المنازعات العمومية بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم بتهمة الإرتشاء.
وقررت المحكمة بعد أربعة ساعات متواصلة، تبرئة ساحة طالب آخر "ع.د" وأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وموظف بالكلية نفسها، من تهم الإرتشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ والرشوة واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية في مواجهة المتابعين الذين حصلوا على البراءة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وإعادة مبالغ الكفالة، وعدم قبولها شكلا في حق المتابعين الأربعة الذين أدينوا بما مجموعه ب32 شهرا نافذا.
وطالب الوكيل العام للملك خلال مرافعته بتشديد العقوبة لتتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، بناء على ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي واستنادا إلى شكاية جامعة سيدي محمد بن عبد الله التي أرفقتها بالقرص المدمج، وكذا بناء على إجراءات التحقيق الإعدادي وبناء على تقرير مفتشية وزارة التعليم العالي، تم الوقوف فيها على ملاحظات واختلالات وخروقات.
وأضاف الوكيل العام للملك أن تصريحات متابعين في الملف يستفاد منها اعترافهما بشكل تلقائي، القيام باستقطاب طلبة في ماستر قانون المنازعات العمومية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 40 ألف درهم، مضيفا أن تصريحات الطلبة في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي جاءت منسجمة ومطابقة لتقرير مفتشية وزارة التعليم العالي التي وقفت على اختلالات وخروقات في قانون ماستر المنازعات العمومية، من بينها تسجيل طلبة من شعب مختلفة وعدم وضع معايير واضحة لولوج الماستر وانتقاء الطلبة للولوج إلى الماستر، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الشرطة القضائية ضبطت محجوزات في منزل الطلبة المتابعين متعلقة بالولوج إلى ماستر قانون المنازعات العمومية.
وطالب محامي جامعة سيدي محمد بن عبد الله الطرف المدني في الملف، بتشديد العقوبة مع إلتماس إلغاء أحد الطلبة المتابعين في الملف من التسجيل في سلك الماستر.
وأصر دفاع المتابعين السبعة في الملف خلال تقديمهم مرافعات بذلك، على براءة موكليهم من تهمة الإرتشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ والرشوة واستغلال النفوذ، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، مؤكدين أن تقرير المفتشية العامة مجانب للصواب، ملقين بالمسؤولية على إدارة كلية العلوم القانونية والاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى التحقيقات الأولية في الملف، انطلقت شهر غشت من سنة 2018، بعد انتشار تسجيل صوتي على تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتساب"، تحدث عن عملية بيع مقاعد للولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" بأربع ملايين سنتيم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.