قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة، والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، وتدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات التي تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع، اعتبارا من 23 مارس الجاري. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقدم خلال اجتماع اللجنة الأول صباح الاثنين بست مقترحات همت تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، وتكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة، وإقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و تعليق المراجعة الضريبية و الإشعار للغير الحائز، يخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب والجمارك. ثم وضع نظام تعويض على فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية، يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية.يجب العمل بهذا الإجراء حتى إشعار آخر. فضلا عن إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة فيما يخص الصفقات العمومية. وعقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها لمناقشة التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الاثنين المقبل.
