شركة الطرق السيارة تفعل مجموعة من التدابير للحفاظ على استمرارية خدماتها على طول الشبكة

وضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مجموعة من التدابير تهدف ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للزبناء-المرتفقين المضطرين للتنقل في الطريق السيار في هذه الظرفية، على طول شبكة الطرق السيارة، ودون أي انقطاع.
وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في السياق الصحي الحالي المرتبط بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي إطار تدابير الوقاية والحماية المعتمدة على المستوى الوطني من أجل مكافحة انتشار هذا الوباء.
وأعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حسب معطيات أوردها الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل، أنها وطوال فترة حالة الطوارئ الصحية، ستواصل تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية. وحددت هذه الخدمات في "مواصلة محطات الخدمات توفير خدمة التزود بالوقود للزبناء، والمرافق الصحية، وفضاءات بيع المواد الأساسية، وكذا المطاعم والمقاهي التي تشتغل حاليا بنظام "الوجبات الجاهزة" فقط، إضافة إلى المساعدة والإغاثة ومراقبة حركة السير ومركز الاتصال 5050 التي ستظل تشتغل على مدار اليوم وهي مستعدة للتدخل والاستجابة لنداء الزبناء-المرتفقين".
كما تضم الخدمات، أيضا، "بقاء الوكالات التجارية رهن إشارة الزبناء-المرتفقين الراغبين في اقتناء أو تعبئة بطاقة جواز".
واتخذت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب كذلك التدابير الضرورية من أجل الحد قدر الإمكان من الاتصال المباشر خلال هذه الفترة، مقترحة على زبناءها-مرتفقيها استعمال بطاقة جواز باعتبارها وسيلة رقمية تسمح بالأداء عن بعد ودون اتصال، والعمل على تعبئتها على الموقع www.jawaz.ma، وعلى مواقع وتطبيقات المحمول للبنوك الشريكة.
كما أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عرضا خلال هذه الفترة لجعل بطاقة جواز في متناول الجميع.
ووفقا لقرارات كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أوضحت الشركة أنها قامت بتكييف نظام اشتغالها تماشيا مع هذه الظرفية الاستثنائية، مع ضمان احترام معايير السلامة والجودة للزبون حتى في ظل سياق يتسم بانخفاض حركة السير، إذ أن أغلبية المستخدمين يشتغلون عن بعد، مع حرص لجنة النظافة والسلامة على عقد اجتماعات كلما دعت الضرورة لذلك من أجل السهر على تنزيل توصيات السلطات المختصة، من أجل ضمان سلامة الزبناء-المرتفقين والمستخدمين والشركاء.
وتجتمع لجنة الإدارة بدورها بصفة يومية على شكل لجان تدبير الأزمة بهدف التحقق من أن كل الوحدات تشتغل لضمان استمرارية هذه الخدمة العمومية، إضافة إلى
تفعيل التواصل الداخلي من أجل تعبئة وتحسيس ودعم المستخدمين خلال مرحلة الحجر الصحي والعمل عن بعد.