قررت السلطات المحلية بجهة الدارالبيضاء – سطات، اليوم الأحد، تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، عن طريق إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة، وذلك بشراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء - سطات، ومجلس جماعة الدارالبيضاء ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وبالتعاون مع المديرية الجهوية للصحة. وأوضحت السلطات المحلية بحهة الدارالبيضاء – سطات أن إحداث المستشفى الميداني، يأتي في إطار تقوية الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدا لضرورة تفعيل مشاريع تعزز الوضع الصحي الترابي. وأبرزت السلطات المحلية، في بلاغ مشترك، أنها ستشيد هذا المستشفى الميداني والمؤقت ليكون مخصصا للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا "كوفيد -19"، حيث سيجري انشاءه بمكتب أسواق ومعارض الدارالبيضاء. وأضافت السلطات المحلية أن المستشفى الميداني سيجري تجهيزه على مساحة 20.000 مترمربع بما سيسمح له باحتضان حوالي 700 سرير، كما سيجري تقسيم المساحة الكلية إلى أربعة فضاءات كبيرة، على شاكلة أروقة منفصلة، إذ سيكون لكل فضاء طاقمه الطبي المنفصل، كما ستكون المرافق الصحية منعزلة عن بعضها. ولفتت السلطات المحلية إلى أن هذا المستشفى المؤقت سيحتوي أيضا على غرف معادلة الضغط عند مداخله الرئيسية، كما سيجري وضع جهاز معالجة الهواء لضمان تجديد الهواء داخل الأروقة الأربع. كما تخطط ولاية الدارالبيضاء، حسب البلاغ ذاته، لتطوير ساحة موقف السيارات "باركينغ" خارج المعرض لاستيعاب قاعات الاستشارة الطبية وقاعات الاستراحة ومكاتب الأطباء إضافة إلى مراحيض وحمامات مخصصة للأطقم الطبية بالإضافة إلى تخصيص صناديق فردية بمثابة مخادع للموارد البشرية الطبية والصحية المشتغلة في هذا المستشفى الميداني. في حين، سينجز هذا الورش خلال أسبوعين ليصبح مستشفا ميدانيا، وباستثمار إجمالي يقدر ب 45 مليون درهم، بتمويل مشترك من جماعة الدارالبيضاء ومجلس عمالة الدارالبيضاء. وحسب السلطات ذاتها، فإن الأشغال قد بدأت أمس السبت، تحت اشراف عامل مقاطعات أنفا بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة، كما جرى تكليف كل من شركتي التنمية المحلية "الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز والدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات" بالوقوف على انجاز المستشفى الميداني المؤقت. وأكدت السلطات المحلية أنه "مع الحالة الوبائية الراهنة، هناك حرص مضاعف على احترام تدابير النظافة والوقاية الصحية من قبل السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة" داعية المواطنات والمواطنين إلى "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".
