وزارة التربية الوطنية تفتح باب التشاور مع النقابات حول كيفية إتمام الموسم الدراسي وتنظيم الامتحانات

فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باب التشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع، لمعرفة تصوراتهم بخصوص كيفية إتمام الموسم الدراسي، وتنظيم الامتحانات، في مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي الذي تنتهي مرحلته الثانية في 20 ماي الجاري.
وأوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،أن الوزارة اتصلت لأول مرة بنقابتهم من أجل التشاور، بعد انفرادها بشكل كبير بتدبير الشأن التعليمي في ظل هذه الجائحة منذ أواسط مارس المنصرم.
وبعد أن أكد أن عملية التشاور كان يجب أن تكون منذ البداية، أبرز الراقي أن الوزارة طلبت منهم تصورهم حول كيفية إتمام السنة الدراسية، وتنظيم الامتحانات.
وقال الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن الجهة التي اتصلت بهم كانت تسعى للحصول على الجواب في حينه، لكن أخبرناهم بأننا نتداول في الأمر، وسنجيبهم على الأكثر غدا الجمعة. وأضاف "لدينا غدا اجتماع للمجلس الوطني عن بعد، وهو اجتماع كان مبرمجا، وسنضيف إليه هذه النقطة، لكي نعطي للوزارة تصورنا بهذه الخصوص، لأننا نعتبر أن هذا الأمر يعنينا بشكل كبير كنقابة، وسندلي برأينا بخصوص كيفية إتمام السنة الدراسية، وتنظيم الامتحانات".
وذكر عبد الغني الراقي أنه من حيث مبادئ النقابة التي سنبني عليها تصورنا، يمكن القول إننا سنحرص على أن يتمم التلاميذ سنتهم الدراسية، مشيرا إلى أن "النقابة سبق أن عبرت عن موقفها في عملية التعليم عن بعد، وأكدت أنها عملية ذات طموح كبير، لكنها لم تكن متاحة إلى جميع التلاميذ، ولم تصل إليهم جميعا، بل أقصت الكثير من أبناء المغاربة، بسبب العوز والظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرهم".
وشدد الكاتب العام للنقابة على أنه لا يمكن اعتبار عملية التعليم عن بعد مرحلة للتعليم لأبناء المغاربة، وبالتالي فاستئناف الدراسة لا يمكن أن ينطلق إلا من حيث توقفت في 16 مارس.
وأكد الراقي أن عملية الدراسة يجب أن تستكمل ويستدرك الزمن المدرسي الذي ضاع، والمقدر بحوالي شهرين إلى حدود 20 ماي، ونتمنى ألا نتجاوزه.
وبخصوص تنظيم الامتحانات، أعلن عبد الغني الراقي أنهم حريصون على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في الامتحانات، وبالتالي يجب أن تأخذ مسألة الامتحانات بالجدية اللازمة، والحفاظ على مصداقية الشهادات داخليا وخارجيا.
وشدد على اعتماد التقويم المنصف في عملية تنظيم الامتحانات خصوصا في المستويات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالثة إعدادي، والأولى بكالوريا، والثانية بكالوريا)، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مع إلزامية توفير ظروف النظافة وشروط السلامة الصحية والوقاية الضرورية (ارتداء الكمامات، التباعد..) لحماية التلاميذ، ومن ورائهم أسرهم.