أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و15 ماي الجاري، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء. وذكرت الفدرالية، في بلاغ، أنه تم تسجيل حسب التصريحات ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 49 بالمائة يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3 بالمائة والعنف الجسدي بنسبة 16,5 بالمائة، فضلا عن بعض حالات العنف الجنسي، لافتة أن تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء. كما يتبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها، وفق الفدرالية، أن العنف الزوجي بكل أشكاله طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 86,8 بالمائة، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة. ودعما للنساء الضحايا ومساهمة منها في التكفل بهن قدمت الفدرالية، عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع، خلال ذات الفترة ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة الى كتابة الشكايات وتتبع الملفات. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إحصاء ما يقرب من 100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن. وسجلت الفدرالية، من خلال التحليل الأولي لهذه المعطيات، على كون "العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة، مما يستدعي مزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة". وثمنت، في هذا السياق، مختلف المجهودات والمبادرات الايجابية في الحجر الصحي التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات الاستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن، وكذا الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال، ولاسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة فيما يخص الاستماع والتبليغ عبر الهواتف والعناوين الإلكترونية للنيابات العامة وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا. وعلى الرغم من الآثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة، فإن الفدرالية تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات ميدانية يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل أو بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابير التي يجب أن تلازمه.
