المنعشون العقاريون يتدارسون مشاكل القطاع في ظل أزمة "كورونا" مع المجلس الجماعي لمراكش

ترأس محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقصر البلدي، اللقاء الثالث مع المنعشين العقاريين لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" على القطاع السياحي والمهني بالمدينة.
ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها رئاسة المجلس مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة، خاصة قطاع البناء والإنعاش العقاري، لما يشكله من أهمية بالغة من حيث حجم الاستثمارات والنسبة الكبيرة لليد العاملة التي يشغلها، وذلك للتداول في الآليات الكفيلة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، سواء على الإنعاش العقاري أو على شغيلة هذا القطاع.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمن عادل بوحاجة رئيس فرع مراكش لفيدرالية المنعشين العقاريين، هذا اللقاء المنظم بمبادرة من رئاسة جماعة مراكش والرامي إلى التواصل والإنصات لكل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا، حيث كانت الفيدرالية قبل توصلها بالدعوة تعتزم تقديم طلب لقاء مع مجلس جماعة مراكش للتداول في مشاكل القطاع.
وأجمعت جل المداخلات على أن القطاع في أتم الاستعداد لانطلاقة جديدة وقوية، إلا أنه تعترضه مجموعة من الاكراهات المرتبطة أساسا ببطء وتعقد أحيانا في المساطر الإدارية للحصول على التراخيص في ميدان التعمير، ورغم الاستبشار خيرا بإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة "Rokhas"، إلا أنها لا زالت تعترضها مجموعة من المشاكل التقنية التي للأسف تحد من السرعة المرجوة لتقليص آجال التراخيص.
وأثنى المنعشون العقاريون الحاضرون على هذه المبادرة التشاورية ودورها في جودة التواصل بين الطرفين، مؤكدين أن ما بين 95 و98 في المائة من المشاريع العقارية توقفت بسبب هذه الجائحة، التي لم تعرف لها بلادنا مثيلا، ورغم ذلك فقد ساهم المنعشون العقاريون من جهتهم للحد من تداعيات وآثار فيروس كورونا حماية للمجتمع وتضامنا مع الوطن.
وأوضحوا أن اختلاف وجهات النظر لدى المتدخلين (الجماعة، الوكالة الحضرية، قسم التعمير بالولاية، إضافة إلى مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية) يزيد من تعقيد مسطرة الترخيص، مما يؤثر سلبا على الإنعاش العقاري وكل ما يرتبط به.
من جانبهم، ذكر كل من نائب الرئيس والسادة المهندسين بالمجهودات التي بذلتها مصالح قسم التعمير بالجماعة من أجل مواكبة المنظومة الرقمية الجديدة، والحرص الدائم على معالجة وتسوية كل الملفات العالقة وتبسيط المساطر، إيمانا منهم بأن ذلك هو الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
وبعد المناقشة المستفيضة لكل المشاكل والاكراهات التي عبر عنها مهنيو قطاع الإنعاش العقاري بالمدينة، تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء في أقرب الآجال، يضم إلى جانب الجماعة باقي المتدخلين، يخصص للتداول في كل الإشكالات المرتبطة بالتراخيص، وتقييم المنظومة الجديدة للرخص التعمير، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع الفيديرالية لفائدة المهندسين المعماريين في الجانب المتعلق بالشق القانوني.