نحو الحد من الرشوة في قطاعي التعمير والبناء

يندرج ضمن برنامج الحكومة للأولويات الاجتماعية

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة أن الاتفاقية الإطار للتعاون بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والجمعيات المهنية الخمس العاملة في مجالات التعمير والعقار تندرج في إطار تنفيذ 50 إجراء مقررا في البرنامج الحكومي للأولويات الاجتماعية ل2011 » أجندة 2011 للأولويات الاجتماعية « وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبودرار ورؤساء الجمعيات الخمس، إلى تظافر الجهود بهدف وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الرشوة في مجال العقار وإعادة إطلاق التنسيق بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية. والجمعيات الخمس التي وقعت على هذه الاتفاقية الإطار هي الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية ، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة ، والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، والجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين، والهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين. و شدد وزير الاسكان على أن العقار يعد أحد القطاعات الأكثر عرضة لممارسات الرشوة، موضحا أن هذه الظاهرة تعود إلى المساطر المعقدة وعدد الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء أو شهادة المطابقة لبناء العمارات. وأضاف أنه سيتم أيضا من خلال هذه الهيئة وضع برنامج سنوي يهدف إلى دعم كل المبادرات المتخذة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية وتخليق الممارسات والوقاية من كل أشكال الرشوة. وقال إن المنعش العقاري مثله مثل المواطن العادي مطالب باتباع مسطرة من بين أعقد المساطر للحصول على التراخيص، مشيرا إلى أن مخططا للتهيئة يتطلب في المعدل خمس سنوات ليرى النور ويتطلب نحو خمسين متدخلا . و من جهته أشاد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الخبرة في مجال مكافحة الرشوة وتنظيم حملات تحسيسية وتشجيع التكوين والتأطير. و أبرز السيد عبد السلام أبودرار أهمية قطاع التعمير والانعاش العقاري للتنمية السوسيو اقتصادية للبلاد ، مشددا على مختلف الاكراهات خاصة العدد الكبير للمتدخلين والطلب الكبير على السكن في وعاء عقاري محدود.