اعمارة: العشرية المقبلة ستشهد استثمارات بقيمة 40 مليار درهم في مختلف مجالات اختصاص الوزارة

أكد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن العشرية المقبلة ستشهد استثمارات بحوالي 40 مليار درهم سنويا، في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، والتي تندرج ضمن خطتها في الجانب المتعلق بتعزيز الاستثمارات العمومية على المديين المتوسط والطويل، مذكرا أنه خلال العشرين سنة الأخيرة استثمرت 430 مليار درهم في هذه المجالات.
وأضاف اعمارة، في رده على سؤالين محوريين لفرق الأغلبية والمعارضة، مساء أمس الاثنين، بمجلس النواب حول " الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاع وتدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل" أنه يتم حاليا الاشتغال في المجال الطرقي على إتمام المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت- العيون- الداخلة، باستثمار يفوق 10 ملايير درهم، والربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة مالية تبلغ 1.3 مليار درهم، والطريق السيار جرسيف- الناظور بكلفة مالية بقيمة 4.5 مليار درهم، وتثليث مقاطع شبكة الطرق السيارة بجهة الدار البيضاء- سطات باستثمارات تفوق 5 ملايير درهم، كما أننا الآن بصدد إنهاء دراسة مشروع الطريق السيار مراكش القلعة- بني ملال- خنيفرة، بكلفة بحوالي 12 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على قطاع النقل، أفاد الوزير أن الجائحة كانت لها تداعيات سلبية بنسب متفاوتة، حيث إنه على مستوى النقل الجماعي للمسافرين، توقف النقل المزدوج بنسبة 100 في المائة، وشهد النقل السككي نسبة 80 في المائة من التوقف، فيما شهد نقل المستخدمين والنقل السياحي توقفا بنسبة كبيرة.
وأضاف اعمارة أن الجائحة كان لها أيضا آثار سلبية على الأوراش، حيث توقفت في مجال الطرق بنسبة 55 في المائة، و توقفت بنسبة 7 في المائة في الموانئ، و5 في المائة على مستوى الطرق السيارة، و ب 50 في المائة على مستوى السكك الحديدية ، والسدود بنسبة 14 في المائة، فيما بلغت نسبة التوقف بالبنايات العمومية التي تتكلف بها الوزارة 65 في المائة.
وأفاد الوزير أنه خلال فترة الحجر الصحي واصل النقل الطرقي للبضائع في شقيه الوطني والدولي وكذلك الموانئ بالنظر لأهميته في مجال التموين بالمملكة.
وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على اعتماد تدابير ذات طابع استعجالي من خلال إعادة استئناف نشاط المقاولات العاملة في قطاع الأشغال العمومية على مستوى الطرق والموانئ والسدود والسكك الحديدية والبنايات العمومية، مضيفا أنه مع بداية تخفيف الحجر الصحي بدأت نسب توقف هذه الأوراش تتراجع، حيث تراجعت بنسبة 8 في المائة على مستوى الطرق، و1 في المائة بالنسبة للطرق السيارة، و12 في المائة بالسكك الحديدية، و5 في المائة بالبناء، مشيرا إلى أن مجموع هذه الأوراش 988 باستثمار إجمالي يقدر ب 41 مليار درهما.
وعلى مستوى استئناف نشاط مقاولات النقل الطرقي والسياحي والنقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج، أوضح الوزير بأنه تم الاشتغال على هذا الملف على مرحلتين، من خلال دفاتر تحملات، حيث استأنفت 168 مقاولة نقلية نشاطها، واشتغلت أزيد من 80 في المائة من المحطات الطرقية، فضلا عن استئناف النشاط بالنقل السككي بنسبة 100 في المائة تقريبا (باستناء مدينة طنجة)، فضلا عن استئناف النقل البحري بنسبة معينة من نشاطه.
وأضاف اعمارة أن مراكز تسجيل السيارات استأنفت بدورها نشاطها على مستوى عدد مهم من الوثائق المهمة بالنسبة للمواطنين، حيث راكمت هذه المراكز حوالي 350 ألف وثيقة تتوزع بين البطائق الرمادية ورخص السياقة، وأنه تم اعتماد تطبيق حجز المواعيد للحفاظ على الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية، مشيرا إلى أن
مراكز الفحص التقني استأنفت أيضا نشاطها، حيث تنتظر 850 ألف عربة إجراءات الفحص التقني، كما تم تمديد صلاحية محاضر الفحص التقني إلى غاية شهر غشت، وتمديد صلاحية شواهد تكييف وتصنيف المقاولات والمختبرات ومكاتب الدراسات بستة أشهر، واعتماد الصفة اللامادية في ما يتعلق بوضع الطلبات، ورفع مدة صلاحية الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات.