طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفتح تحقيق حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، على خلفية ظهور بؤر مهنية أدى إلى الحجر سكان المدينة. وعلاقة بالموضوع قالت الجمعية إنها تتابع عن كثب تداعيات فيروس كورونا وكل ما ميز الوضع الصحي في البلاد خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف عن ظهور بؤر جديدة في معامل تصبير السمك بأسفي خلفت أكثر من 600 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضافت الجمعية أن هذه الأرقام تؤكد أن فيروس كورونا المستجد وجد المرتع الخصب للتسلل إلى أجساد مئات العاملات وحملت الجمعية المسؤولية للمشغل معتبرة أن الوضع جاء بسبب ما وصفته بتهاون "الباطرون" في تحمل مسؤوليته في عدم حرصه على توفير الشروط الوقائية اللازمة وذلك انطلاقا من احترام التباعد الجسدي والاجتماعي، وتوفير التعقيم، والماء، والصابون إلى الفقر والأمية التي تنخر أوساط عاملات ينتمين الى أوساط تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع. وذكرت الجمعية تحذيرها سابقا من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي في وقالت إنها طالبت وبإلحاح بإلزامية الوقاية في أماكن العمل مع ضرورة تشديد المراقبة على إثر البؤر التي تم رصدها بالمعامل الصناعية في كل من الدارالبيضاء و طنجة و فاس و العرائش و الضيعات الفلاحية بلالة ميمونة نتيجة استهتار المشغلين بتوفير شروط السلامة و الوقاية للعاملات و تهاون السلطات في رصد هذه الخروقات. ثم رأت لجمعية أنه لدرء تكرار مثل هذه الكارثة الوبائية في صفوف عاملات و عمال التصبير بالوحدات الصناعية فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بتحقيق حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها، والبحث في ملابسات ظهور البؤرة الوبائية. وبالمناسبة ألحت على محاسبة كافة المسؤولين عن التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، وعلى رأسهم ” لجنة اليقظة” تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور في فصله الأول. ولم يفت الجمعية تأكيدها توفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستيكية بالمدينة، لمواجهة تفشي الوباء، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا عن طريق وضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن. كما دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية العاملات داخل معامل تصبير السمك: مع الحرص على تنفيذ الإجراءات والتدابير التي نصت عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه "يجب على المشغل ، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم " والمعايير الدولية ذات الصلة؛ خاصة الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للصحة. ويشار إلى أن جماعة آسفي شهدت ظهور بؤرة أدت إلى إصابة مئات الحالات في غلفة منهم وقال مصدر إن الوضع أدى إلى إغلاق جميع منافذ المدينة، السبت الماضي وأكدت تشديد المراقبة لتفادي انتشار الوباء في مناطق أخرى.
